عّلق الأطباء إضرابهم الجزئي، اليوم الثلاثاء، لحين الانتهاء من إجازات عيد الأضحى المبارك؛ كي يتمكن مرضى الحالات الحرجة من صرف العلاج. وقال نقيب الأطباء، خيري عبد الدايم، أمس: "العمل في إجازة العيد يكون في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، ومن خلال دوريات عمل".
يأتي ذلك فيما اشتكت اللجنة العامة للإضراب بأن بعض مديري المستشفيات بدأوا في اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأطباء المضربين، مشيرة، إلى أن: "مدير معهد القلب بالجيزة علّق منشورًا وصف فيه الأحداث الأخيرة بأنها إثارة فتنة، وتحريض على تعطيل العمل".
وبحسب اللجنة فإن الإعلان تضمن تهديدًا من مدير المعهد: "لكل من يعطل العمل بانتدابه خارج المعهد لمدة ثلاث أشهر، وسيتم تصعيد الجزاء في حال تكرار هذا الأمر".
وقالت اللجنة إنها: "تقدمت بشكوى للنائب العام ضد مدير المعهد، بسبب ما سمته (سب وقذف في حق الأطباء المنفذين للإضراب)، وطالبت مجلس النقابة بالتحقيق مع مدير معهد القلب، لأنها الجهة التي من المفترض أن تحمي الأطباء".
وتوعدت عضو اللجنة، منى مينا، بأن الإضراب سيظل كما هو في العيد، لأن أقسام الطوارئ ستعمل كما هي في الإضراب، وستكون الاستقبالات والعيادات الخارجية في إجازة.
واعتبرت اللجنة أن هذا البيان به العديد من المخالفات النقابية والقانونية، أولها اعتبار الإضراب الحضاري، الذي ينفذه الأطباء حاليًا وفقا لقرار جمعيتهم العمومية المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2012، إثارة للفتنة وتحريض على تعطيل العمل، وثانيًا تهديد الأطباء الملتزمين بتنفيذ قرار الجمعية العمومية بالعقوبة، وذلك بالانتداب خارج المعهد، وكذلك بتصعيد العقوبة.
وقالت اللجنة: "إن هذا التجاوز من بعض الأطباء التنفيذيين لن يسمح به"، وأشارت إلى موقف مجلس نقابة الأطباء المتناقض، والذي يصر دائمًا على أنه الجهة الوحيدة الرسمية، التي من حقها تمثيل الإضراب، وفي نفس الوقت يقوم بعض أعضاء المجلس بكسر الإضراب بأنفسهم و مهاجمة الأطباء المضربين في أماكن عملهم".