أعلن 27 حزبا وحركة ثورية أغلبيتهم ذات خلفية إسلامية على رأسهم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خلال مؤتمر صحفى ظهر اليوم الاثنين، عن تأسيس ما سموه "ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء"، للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وقال مؤسسو الائتلاف، "لم يعد هناك شك أن الثورة المصرية لم تستكمل أهدافها بعد، كما لم يعد هناك شك أن استمرار النائب العام فى منصبه يعنى أن الثورة لن تستطيع أن تكمل مسيرتها فى ملاحقة الفساد واقتحام أوكار من نهبوا أموال شعب مصر ومن قتلوا الثوار فى كل ميادين مصر". وأكدوا احترامهم للقضاء المصرى، مشددين على ضرورة استقلاله وأنهم يعتبرونه الحصن الحصين لحريات الشعب المصرى، مضيفين "من هذا المنطلق يرون أن المطالبة الشعبية باستقالة النائب العام قد أصبحت من أهم أولويات ثورة 25 يناير، وذلك لأن النائب العام قد ارتبط اسمه ودوره بنظام مبارك الفاسد، ولهذا فإن مجرد وجوده فى منصبه يضفى ظلالا كثيفة من الشك على استقلال السلطة القضائية، كما أن استقالته تعنى فى المقام الأول الحفاظ على هيبة واستقلال السلطة القضائية، وذلك من خلال الحفاظ على سمعتها فى المجتمع المصرى". وقالوا "يجب ألا ننسى أن كل حكم يصدر ببراءة قتلة الثوار يمثل طعنة فى قلب كل مصرى غيور، وأن المسئول عن ذلك هو النائب العام، الذى أصدر قرارات اتهام تنطوى على خلل مهنى جسيم جعلها لم تخدش أو تحرج قاتلا واحدا من قتلة الثوار، مضفين "أن أهم مطالب ميادين مصر بعد الإطاحة بمبارك كانت المطالبة باستقالة النائب العام، والذى كان مقتنعا يومها بضرورة رحيله". وأضافوا، "أن النائب العام الحالى هو من أهم أركان نظام مبارك، ومن أهم أسباب نجاحه فى التستر على أكبر عمليات فساد وانتهاك لحرومات النشطاء السياسيين"، معلنين بأنهم سيقوم بالإشراف على الفعاليات الشعبية والإجراءات القانونية اللازمة لإلزام النائب العام بالاستقالة. وطالبوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالمضى قدماً فى تحقيق مطالب الثورة المشروعة والتى من أهم أولوياتها نائب عام جديد، كما طالبه باستعمال صلاحياته التشريعية والتى ساندناه حتى تملكها فى تفعيل قانون السلطة القضائية وخفض سن القضاة إلى ستين سنة. وتابعوا: "أن احترام مؤسسات الدولة كالرئاسة والقضاء وغيرها لا يعنى أن أحداً فوق العدالة فالجميع أمام العدالة سواء ككل المواطنين، وأن قوى الثورة المخلصة عليها أن تخرج من حالة الاستقطاب إلى الاتحاد والتآذر على هدف أصيل هو استكمال الثورة وعدم تضييع دماء شهداءها، وحقوق مصابيها". ودعوا مؤسسو الائتلاف إلى تنظيم مليونية بهدف إيصال صوت الشعب المصرى وثوار 25 يناير للنائب العام، كى يستقيل من منصبه ويتيح الفرصة لنائب عام جديد يستكمل أهداف الثورة المصرية العظيمة". مؤسسو الائتلاف حزب البناء والتنمية السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب التغيير والتنمية، وحزب لشعب، وحزب السلامة والتنمية، وحزب التوحيد العربى، وحزب العمل الجديد، وحزب الفضيلة، وحركة أمتنا، وتحالف ثوار مصر، ومجلس أمناء الثورة، ورابطة أهل السنة والجماعة، والجبهة السلفية، وحركة الإرادة الشعبية، واتحاد شباب الثورة، وحركة معا من أجل محاسبة النائب العام، واتحاد الثورة المصرية، والائتلاف العام للثورة، وتجمع الربيع العربى، وتحالف ثوار مصر، وائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، والتجمع الوطنى لحماية الثورة، واتحاد ثوار الصحوة المصرية، ونقابة الدعاة المصرية، ورابطة النهضة والإصلاح، والمؤسسة العربية للثقافة وحقوق الإنسان، ومعاً لمحاسبة الزند، ومعاً لحل المحكمة الدستورية واستقلال الكامل للقضاء.
