قال المهندس محمد نبيه نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة بصدد اتخاذ قرار بشأن استئناف تنفيذ الجزء الخاص بالإسكان الحر الذى تنفذه الشركات العقارية فى المشروع القومى السابق للإسكان، وذلك بعد توقفه فترة لحين إعادة تسعير هذه الأراضى وحل أزمة قيود الارتفاعات بعدد من المدن الجديدة. وأوضح نبيه ل"اليوم السابع" أنه سيتم حسم هذا القرار اليوم، الأحد خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لافتا إلى أنه سيتم عرض هذا القرار على مجلس الوزراء لإقراره بعد الاتفاق والموافقة عليه فى مجلس الإدارة اليوم، بحيث يتم البدء فى إخطار الشركات المتوقفة عن التنفيذ لاستئناف عملها مرة أخرى. وفى سياق متصل قال نائب الوزير، إن الهيئة تدرس حاليا منح تيسيرات جديدة للمستثمرين فى سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم للهيئة، بالإضافة لمنح تيسيرات للعملاء المتعاملين مع الهيئة من خلال منحهم مهل إضافية لاستخراج التراخيص واستكمال البناء وسداد الأقساط. وأشار نبيه إلى استعداد الهيئة لتجهيز نحو 50 قطعة أرض بمساحات مختلفة تصل إلى 140 فدانا لطرحها بنظام المزايدة فى عدد من المدن الجديدة للمستثمرين، وذلك لتنفيذ مشروعات مختلفة أهمها استثمار عقارى سكنى.