القاهرة - أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية موافقة مجلس الوزراء على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتشجيعا من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى. وأوضح وزير الإسكان السبت أنه تمت الموافقة على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم بكافة أنواعها ومساحاتها لكل الأنشطة المستحق سدادها فى النصف الأول من العام الحالى من (يناير إلى يونيو 2011) وذلك لمدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ الاستحقاق لكل منها وبدون تحميل هذه المستحقات أى أعباء مالية عن فترة التأجيل المشار إليها. وقال البرعى إنه فى حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد بعد التأجيل تلغى التيسيرات وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط شاملا الفائدة وحتى تاريخ السداد. وأشار إلى أنه تمت الموافقة أيضا على منح مهلة إضافية ستة أشهر تضاف للمدة أو المهلة المحددة والمسموح بها لتنفيذ المشروعات لقطع الأراضى المخصصة للعملاء لكل المساحات بكافة أنواعها وأنشطتها، مؤكدا أن هذه التيسيرات ستطبق أيضا على العملاء المخصص لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية وبنفس الشروط. وشدد على أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الآراضى وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 31 ديسمبر الماضى مسددة بالكامل، أو أن يتم سدادها فورا وفى حالة الإخلال بأى من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة. وأوضح الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن موافقة مجلس الوزراء على هذه التيسيرات يأتى فى إطار مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتأثيرها على وضع السوق العقارى مما أدى إلى عدم قدرة عدد من المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى التوقيتات المحددة لها خلال الفترة الماضية نظرا لانعدام الإقبال على شراء العقارات حاليا وهو ما أدى إلى تقدم العديد من العملاء بطلبات تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم خلال هذه الفترة للهيئة مع منحهم مهلة إضافية مناسبة تضاف إلى المدد المحددة لتنفيذ مشروعاتهم على الآراضى المخصصة لهم. وأكد وزير الإسكان أن هذه القرارات تتماشى مع سياسة الدولة فى تشجيع قطاع الاستثمار العقارى باعتباره أحد محركات التنمية الرئيسية، كما تسهم القرارات فى الحفاظ على اتزان السوق العقارية فى هذه الفترة الدقيقة وتتوافق مع أهداف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية المدن ودفع عجلة العمل والعمران بها من خلال دعم جميع المتعاملين معها ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم وإثبات الجدية على الأراضى المخصصة لهم وتوجيه جميع المبالغ المتاحة لديهم لتنفيذ هذه المشروعات. وأهاب بجميع المتعاملين مع الهيئة ممن يريدون التمتع بالتيسيرات السابقة الالتزام بالاشتراطات المقررة لذلك حفاظا على تعاقداتهم مع الهيئة.
