أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء أجازت ما يسمى "صك الأضحية" أو مشروع الأضاحى لمن يصعب عليهم إقامة سُنَّة الأضحية بأنفسهم، أو من لا يجدون حولهم من يوزعون عليهم لحوم الأضاحى من الفقراء والمساكين، أو من يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح، أو من يكون الوقت معه غير كافٍ لإتمامها، أو من يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية فى مكان إقامته، وغير ذلك من الأسباب التى كثرت فى عصرنا. وأضاف أن الرأى الشرعى الذى تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأى سبب بديهى يكون الرأى بجواز إقامتها- الأضحية- بأى طريقة أخرى من طرق الإقامة: إما عن طريق أشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك؛ حرصًا على مصلحة الفقراء. ونوَّه الدكتور على جمعة إلى أنه لا يجوز شرعًا إعطاء الجزار لحومًا أو جلودًا أو غير ذلك من الأضحية نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز، وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية. وأوضح أن الشرع الحكيم قد بيَّن كيفية التصرف فى الأضحية وتقسيمها؛ حيث يُستحبُّ أن تُقسَّم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدَّق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب، لقول ابن عمر رضى الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. ودعا المفتى جميع المواطنين إلى الحرص على عدم ترك مخلفات الأضاحى ودمائها فى الشوارع والتسبب فى إيذاء الناس، والحرص على وضعها فى الأماكن المخصصة لذلك؛ حفاظًا على البيئة والصحة العامة التى تُعد جزءًا من السلوك الملازم للمسلم فى جميع أوقاته وأفعاله، بحيث نُجنِّب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة. كما دعا مفتى الجمهورية الأجهزة المحلية إلى توفير أماكن يُعلَن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات؛ ليتمكن الناس من أداء شعائرهم فى يسر وسهولة، وعدم ترك المواطنين فى حيرة من أمرهم.
