أكد الدكتور علي جمعة- مفتي الجمهورية- أن دار الإفتاء أجازت ما يسمى "صك الأضحية" أو مشروع الأضاحي لمن يصعب عليهم إقامة سُنَّة الأضحية بأنفسهم، كمن لا يجدون حولهم من يوزعون عليهم لحوم الأضاحي من الفقراء والمساكين، أو من يكون سكنه غير ملائم لعملية الذبح، أو من يكون الوقت معه غير كافٍ لإتمامها، أو من يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية في مكان إقامته، وغير ذلك من الأسباب التي كثرت في عصرنا. وأضاف جمعة أن الرأي الشرعي الذي تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأي سبب بديهي يكون الرأي بجواز إقامتها- الأضحية- بأي طريقة أخرى من طرق الإقامة: إما عن طريق أشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك؛ حرصًا على مصلحة الفقراء. ونوَّه الدكتور علي جمعة إلى أنه لا يجوز شرعًا إعطاء الجزار لحومًا أو جلودًا أو غير ذلك من الأضحية نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز، وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية. وأوضح فضيلته أن الشرع الحكيم قد بيَّن كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها؛ حيث يُستحبُّ أن تُقسَّم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدَّق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. ودعا فضيلة المفتي جميع المواطنين إلى الحرص على عدم ترك مخلفات الأضاحي ودمائها في الشوارع والتسبب في إيذاء الناس، والحرص على وضعها في الأماكن المخصصة لذلك؛ حفاظًا على البيئة والصحة العامة التي تُعد جزءًا من السلوك الملازم للمسلم في جميع أوقاته وأفعاله، بحيث نُجنِّب الناس ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة. كما دعا مفتي الجمهورية الأجهزة المحلية إلى توفير أماكن يُعلَن عنها لتجميع مثل هذه المخلفات؛ ليتمكن الناس من أداء شعائرهم في يسر وسهولة، وعدم ترك المواطنين في حيرة من أمرهم.
