أصدرت اليونسكو اليوم، تقريرها العاشر لرصد التعليم للجميع تحت عنوان "التعليم من أجل العمل" وأظهر الحاجة الملحة للاستثمار فى مجال المهارات اللازمة للشباب، مشيرا إلى البلدان النامية حيث يوجد 200 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لم يتموا مرحلة التعليم الابتدائى، ويحتاجون إلى الخوض فى مسارات بديلة لاكتساب المهارات الأساسية الضرورية للحصول على عمل والتمتع بحياة ناجحة. وأوضح التقرير أن عدد الشباب فى العالم ازداد؛ ويعانى واحد من كل ثمانية شبان من البطالة؛ كما أن أكثر من ربع الشباب يرزحون فى أعمال تبقيهم عند خط الفقر أو أدناه. ولما كانت آثار الأزمة الاقتصادية ما زالت تمثل ضغوطاً على المجتمعات فى جميع أنحاء العالم، فإن النقص الحاد فى المهارات اللازمة للشباب تمثل أضراراً أكثر من أى وقت مضى. وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز فى بعض المناطق، فإن عدداً قليلاً منها فى طريقها نحو تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع التى اعتمدت فى عام 2000، فى حين أن البعض الآخر بقى فى وضع متخلف للغاية، ويفحص التقرير بعمق المهارات اللازمة للشباب، وهى من أهداف التعليم للجميع التى لم تحظ إلا بأقل قدر من التحليل. كما يبين التقرير أن اجتياز المرحلة الدنيا من التعليم الثانوى إنما يشكل اليوم الحد الأدنى للشباب كى يكتسبوا المهارات الأساسية التى يحتاجونها من أجل الحصول على وظائف مناسبة، وحتى الآن، هناك 250 مليون طفل فى سن التعليم الابتدائى لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، سواء أكانوا ملتحقين بالمدارس أم غير ملتحقين بها؛ كما أن ثمة 71 مليون مراهق غير ملتحق بالتعليم الثانوى، وهو ما يجعلهم يفتقرون إلى المهارات الحيوية اللازمة لمجال العمل فى المستقبل. أما الشباب الفقراء فى المناطق الحضرية والريفية فهم فى أمس الحاجة إلى التدريب فى مجال المهارات، وفى المناطق الحضرية، يزداد ويتنامى عدد الشباب بأكثر من ذى قبل. ففى خُمس البلدان التى تم تحليل الأوضاع فيها، يحظى الشبان الفقراء بالمناطق الحضرية بأقل قدر من التعليم مقارنة بالمناطق الريفية، كما أن ما يربو على ربع هؤلاء يكسبون أكثر بقليل من 1.25 دولار أمريكى يومياً. ومع ذلك، تعيش الغالبية العظمى للفقراء، وأقلهم تعلماً على الصعيد العالمى فى المناطق الريفية، ويواجه العديد من المزارعين الشبان مشاكل نقص الأراضى والآثار الناجمة عن تغير المناخ؛ كما أنهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية اللازمة لحماية أنفسهم وكسب ما يكفى لتغطية احتياجاتهم، أما النساء فهن من أكثر الفئات احتياجاً. ومن الضرورى توفير تدريب لهؤلاء فى مجالى الأعمال التجارية والتسويق حتى تتاح لهم فرص تتجاوز العمل الزراعى وتحد من موجات هجرتهم إلى المدن بحثاً عن الوظائف. وقالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، :"إننا نشهد جيلاً من الشباب يعانى من الإحباط جراء انعدام التوافق على نحو مزمن بين المهارات والعمل، أما أفضل الاستجابات للانتكاس الاقتصادى وبطالة الشباب فإنها تتمثل فى ضمان أن يكتسب الشباب المهارات الأساسية والتدريب المناسب الذى يحتاجون إليه للانخراط فى سوق العمل بثقة، ويحتاج الكثيرون، ولاسيما الشابات، إلى أن تتوافر لهم مسارات بديلة للحصول على تعليم يتيح لهم القدرة على اكتساب المهارات الضرورية لكسب رزقهم، وللعيش فى كرامة والمساهمة فى جماعاتهم ومجتمعاتهم". إن الاستثمار فى مجال المهارات اللازمة للشباب إنما يُعتبر خطوة سليمة تتخذها البلدان التى تسعى إلى تعزيز نموها الاقتصادى، ويُقدّر التقرير أن كل دولار يُنفَق على تعليم شخص يثمر ما يتراوح بين 10 و15 دولارا أمريكيا من حيث النمو الاقتصادى لعمل هذا الشخص طوال حياته. أما عدم الاستثمار فى المهارات اللازمة للشباب فإنه يفضى إلى ارتفاع معدلات بطالتهم فى البلدان الغنية أو إلى إبقائهم فى أعمال لا تعود عليهم إلا بأجور تضعهم عند خط الفقر فى البلدان ذات الدخل المنخفض. وثمة آثار طويلة الأجل ناجمة عن إهمال مجال المهارات اللازمة للشباب فى بلدان شتى فى جميع أرجاء العالم، واستناداً إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، يُقَدّر التقرير أن 160 مليونا من الكبار فى الأمم المتقدمة يفتقرون إلى المهارات اللازمة لتقديم طلبات للحصول على وظائف أو لقراءة الصحف. وهناك حاجة ملحة لزيادة التمويل بغية معالجة نقص المهارات، ويُقَدّر التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع الصادر هذا العام أنه بالإضافة إلى المبلغ البالغ قدره 16 مليار دولار أمريكى اللازم تخصيصه سنوياً لتحقيق تعميم التعليم الابتدائى بحلول عام 2015، فإن تعميم القيد فى المرحلة الدنيا من التعليم الثانوى ستبلغ تكلفته 8 مليارات دولار أمريكى. وعلاوة على ذلك، فإن البرامج التى توفر مسارات بديلة للتدريب فى مجال المهارات تحتاج إلى أن ترتقى إلى حد كبير بحيث تشمل الشباب الذين أخفقوا فى اكتسابها. وقالت بولين روز، مديرة التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع :"إن ثمة علامات مثيرة للقلق تخص المساعدة المقدمة للتعليم التى قد تتباطأ فى نفس الوقت الذى يشتد فيه احتياج الأطفال والشباب إليها. ويجب على الحكومات والجهات المانحة أن تجد الأموال والطاقات اللازمة لمساعدة الشباب الذين هم فى أمس الحاجة إلى اكتساب المهارات اللازمة لهم ولاقتصادات بلدانهم التى تحتاج إليها كل الاحتياج، أما القطاع الخاص فهو الذى يستفيد فى المقام الأول من القوة العاملة الماهرة، وعليه أن يزيد الدعم المالى الذى يقدمه فى هذا المجال". وقد تتيح إعادة توزيع المساعدة سد الفجوة المالية، فالمساعدة المالية المخصصة لمرحلة ما بعد التعليم الثانوى، والبالغ قدرها 3.1 مليار دولار أمريكى، لا تشمل البتة النظم التعليمية فى البلدان النامية، إذ أنها تُستخدم لتمويل تعليم الطلاب الأجانب فى البلدان المانحة. ومن الممكن إنفاق هذه الأموال على نحو أفضل لمعالجة مشكلة نقص المهارات لصالح الشباب المحرومين فى البلدان الفقيرة؛ حيث إن تكلفة المنحة المقدمة إلى طالب من نيبال للدراسة فى بلد متقدم يمكن أن تتيح التحاق 229 طالباً بالتعليم الثانوى فى وطنهم. وفى الوقت الراهن، يساهم القطاع الخاص، الذى يُعتبر من المستفيدين الرئيسيين من القوة العاملة الماهرة، بما يعادل 5 فى المائة من إجمالى المساعدة الرسمية المقدمة إلى قطاع التعليم، وليس هناك سوى خمس مؤسسات تقدم هذه الأموال. ومع ذلك، فإن المساهمات الخاصة لا تعكس دائماً أولويات الحكومات فى مجال التعليم؛ كما أنها غالباً ما تتماشى على نحو أوثق مع أولويات مؤسسات الأعمال التجارية. وعلى سبيل المثال، يتم تخصيص مبالغ مالية كبيرة للتعليم العالى، لكن قلة من الأطفال فقط هم الذين ينجحون فى الوصول إلى هذا المستوى، فى حين أن معظمهم ما زالوا يفتقرون إلى المهارات الأساسية، كما يتم توجيه معظم الدعم الخاص بقطاع المعلومات والاتصالات إلى الاقتصادات الناشئة فى بلدان مثل البرازيل والهند والصين، بدلاً من البلدان النامية التى هى فى أمس الحاجة إلى المساعدة. قدم التقرير عددا من التوصيات الرامية إلى معالجة هذه المشاكل ودعم تنمية المهارات اللازمة للشباب، يجب توفير مسارات بديلة لتعلم المهارات الأساسية إلى ما يقدر بنحو 200 مليون شاب، كما يحتاج جميع الشباب إلى تدريب جيد فى مجال المهارات الأساسية المناسبة فى مرحلة التعليم الثانوى. وشدد التقرير فى التوصيات على ضرورة توازن المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة العليا من التعليم الثانوى بين المهارات المهنية والتقنية، بما فيها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والمهارات القابلة للتناقل، مثل عوامل الثقة والاتصال التى لا غنى عنها فى مواقع العمل، وأن تستهدف الاستراتيجيات الخاصة بالمهارات الفئات المحرومة، ولاسيما الشابات والفقراء المقيمين فى المناطق الحضرية والريفية، وتوفير ثمانية مليارات دولار أمريكى لضمان أن يلتحق جميع الشباب بالمرحلة الدنيا من التعليم الثانوى. كما ينبغى أن تقوم الحكومات والجهات المانحة ومؤسسات القطاع الخاص بالإسهام فى سد الفجوة المالية. ويأتى إصدار التقرير المذكور لعام 2012 فى أعقاب المبادرة العالمية التى أطلقها فى 26 سبتمبر بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، تحت عنوان "التعليم أولاً"، وهى المبادرة التى تؤكد أهمية حشد جميع الجهات المعنية للتغلب على العقبات التى تحول دون تحقيق "تعليم جيد ومناسب ينطوى على قدرة تحويلية". وقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة فى هذا الصدد بأن : "أهدافنا المشتركة بسيطة، وهى أننا نريد لأطفالنا أن يلتحقوا بمرحلة التعليم الابتدائى وأن يتقدموا نحو التعليم الثانوى والتعليم العالى المناسب الذى من شأنه أن يمكنهم من التمتع بحياة ناجحة ومن العيش كمواطنين ملتزمين ومنتجين فى جميع أرجاء العالم".
