يقدّم التقرير الصادر عن معهد اليونسكو للإحصاء، تحت عنوان "تمويل التعليم فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التصدى لتحديات التوسّع والإنصاف والجودة" مجموعة من أشمل البيانات وأحدثها عن تمويل التعليم فى 45 بلداً أفريقياً، كما يتضمن التقرير معلومات تاريخية تتيح رصد اتجاهات التمويل منذ انعقاد المنتدى العالمى للتربية فى عام 2000. وأشار التقرير إلى أنه زاد الإنفاق الحقيقى على التعليم فى بلدان أفريقا جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من 6% سنوياً خلال العقد الماضى، ولكن على الرغم من هذه الاستثمارات، لا يزال عدد كبير من بلدان المنطقة بعيداً جداً عن توفير التعليم الابتدائى الجيد لجميع الأطفال. وقالت أيرينا بوكوفا، مدير منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة: إن هذا التقرير يوضح كيف أن الدول الأفريقية ملتزمة مع شركائها بتحقيق أهداف التعليم للجميع، مضيفة "ويظهر التقرير أيضا أن الجهود بدأت تؤتى ثمارها، بوجود عدد، أكبر من أى وقت مضى، من الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة، وهذا أمر مشجع للغاية يحث جميع شركاء أفريقيا على تقديم الدعم الذى من شأنه أن يساعد فى سد الفجوات المتبقية. وقال مدير معهد اليونسكو للإحصاء، هندريك فان دير بول: إن نداء التعليم للجميع لم يلق آذانا، وينبغى علينا الآن أن نحمى هذه الاستثمارات من الأزمات الاقتصادية التى تعصف بالعالم اليوم. وسيتعين اتخاذ قرارات استراتيجية استناداً إلى الوقائع، لا الفرضيات" وأضاف: بوجه عام، اقترن ارتفاع الاستثمارات بعدد من النتائج المدهشة، فبين عامى 2000 و2008، ازداد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية بنسبة 48%، مرتفعاً من 87 مليوناً إلى 129 مليوناً، كما أن معدلات القيد فى التعليم ما قبل الابتدائى والثانوى والعالى ارتفعت بأكثر من 60% خلال الفترة عينها، وفى بوروندى وموزامبيق على سبيل المثال، ازداد الإنفاق بأكثر من 12% سنوياً فى المتوسط، ومن بين البلدان الستة والعشرين التى تتوافر بيانات بشأنها، كان ثمة بلد واحد فقط تراجع فيه الإنفاق على التعليم منذ بداية العقد هو جمهورية أفريقيا الوسطى. وتابع: غالباً ما يُزعم أن الاستثمارات المعززة استُخدمت لاستيعاب التكاليف المرتبطة بإلغاء رسوم المدارس الابتدائية، الذى أدى إلى ارتفاع كبير فى معدلات القيد ولكنه تسبب أيضاً باكتظاظ الصفوف الدراسية فى الكثير من البلدان الأفريقية، ومع ذلك، يفيد التقرير بأن الإنفاق العام على التعليم الابتدائى ارتفع بوتيرة أسرع مقارنة مع معدلات القيد فى التعليم لهذه المرحلة، وثمة الكثير من الحكومات التى زادت فرص الانتفاع بالتعليم وسعت فى الوقت عينه إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية. ويؤكد التقرير على أن التعليم يحظى فى المتوسط بأكثر من 18% من إجمالى الإنفاق العام فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مقابل 15% فى مناطق أخرى، وتخصص المنطقة بوجه عام 5% من الناتج المحلى الإجمالى لمجال التعليم، وتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد منطقة أمريكا الشمالية وأوروبا التى تخصص 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى للتعليم. وعلى الرغم من هذه الاستثمارات، لا يزال عدد كبير من بلدان المنطقة بعيداً جداً عن توفير التعليم الابتدائى الجيد لجميع الأطفال، وتظهر أحدث البيانات المتوافرة، أن نصف العدد الإجمالى للأطفال فى ثلث بلدان المنطقة لا يكملون مرحلة التعليم الابتداى، ولا يزال 32 مليون طفل من الأطفال فى سن التعليم الابتدائى غير ملتحقين بالمدارس فى المنطقة، ويتوقع التقرير أن يتّخذ هذا العدد مساراً تصاعدياً إذ يُرجَّح ارتفاع عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاماً بأكثر من 34% خلال السنوات العشرين القادمة. ويضيف التقرير أن نتيجةً للأزمات الاقتصادية الأخيرة، ستضطر معظم الحكومات الأفريقية إلى اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن سبل توفير التعليم للعدد المتنامى من الطلبة فيها، ويقدّم تقرير معهد اليونسكو للإحصاء، بيانات جديدة لاستعراض المفاضلات الرئيسية على مستوى السياسات، ومن الأسئلة المطروحة فى هذا الصدد، هل ينبغى للحكومات أن تزيد استثماراتها فى التعليم الابتدائى أو الثانوى أو فى التعليم العالى؟ ويفيد التقرير بأنه ينبغى للحكومات أن تبحث فى إمكانية تخصيص المزيد من الموارد للمراحل الدنيا من التعليم إذا كانت لا تزال بعيدة عن تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائى وفى مجمل بلدان المنطقة، تُعتبر الأسر، الجهات الرئيسية الممولة للتعليم إلى جانب الحكومة، إذ إنها توفر 30% من الموارد الإجمالية المخصصة للتعليم الابتدائى، وترتفع هذه النسبة إلى 49% و44% على التوالى فى المرحلتين العليا والدنيا من التعليم الثانوى، ولكنها تتراجع إلى 22% فى مرحلة التعليم العالى. ويعنى ذلك أن حوالى 8 دولارات من أصل كل 10 دولارات تُنفق على التعليم العالى تأتى بدعم من الحكومة، ويثير هذا الواقع الكثير من الأسئلة بشأن مسألة الإنصاف. ويوضح التقرير أن المجتمع الدولى يمثل أحد المصادر الرئيسية الأخرى لتمويل التعليم، إذ وفّر 2,6 مليار دولار أمريكى لأغراض التعليم فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال عام 2008، وفى مجمل بلدان المنطقة، تشكل القروض والمنح المقدمة فى إطار المساعدة الإنمائية الرسمية جزءاً صغيراً (5.6%) من الإنفاق الإجمالى على التعليم، لكن فى غينيا ومالى ورواندا وزامبيا على سبيل المثال، تمثل المساعدة الإنمائية الرسمية حوالى 50% من الميزانيات العامة للتعليم، ويبدو من غير المرجح أن تشهد المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للتعليم ارتفاعاً كبيراً فى المدى القصير. ولكن يشير التقرير إلى وجود ثغرة بين الالتزامات التى تم التعهد بها والتسديد الفعلى للأموال، فبين عامى 2002 و2008، أعرب المجتمع الدولى عن استعداده لتوفير مبلغ إجمالى قدره 15.86 مليار دولار أمريكى لتمويل التعليم فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن تعذّر تسديد 9% من هذا المبلغ، وهو أمر نجم بصورة رئيسية عن افتقار البلدان المعنية إلى البرامج والبنى اللازمة لاستيعاب هذه الأموال، ونتيجةً لذلك، وصلت الأموال التى تعذّر تسديدها إلى 221 مليون دولار سنوياً فى المتوسط، وهى أموال كان يمكن استخدامها لتشغيل نظم التعليم الابتدائى فى خمسة بلدان هى بوروندى والرأس الأخضر وجزر القمر وغينيا ورواندا.
