سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الغريانى يشكل لجنة ثلاثية من أعضاء التأسيسية للتحقيق فى مزاعم تهديده للنائب العام.. رئيس التأسيسية: سأستقيل فورا من الجمعية إذا ثبتت صحة كلام عبد المجيد.. وقضيت عمرى فى الدفاع عن استقلال القضاء
شكل المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لجنة ثلاثية من أعضاء الجمعية للتحقق مما جاء على لسان النائب العام حول قيام المستشار الغريانى بالاتصال به وتهديده. وقال الغريانى: لو ثبت أننى بعد خمسين سنة من العمل بالقضاء اعتديت على استقلال النائب العام فلن أستحق أن أبقى رئيسا لهذه اللجنة. وقال الغريانى لا أعتقد أبدا أن فيه إنسان يتولى عمل عام يستطيع أن يفصل بين صفته فى العمل العام ومسلكه الشخصى، لافتا إلى أن ذلك ما تعودنا عليه فى القضاء، حيث إن عمل القاضى لا يوجد فيه مسلك شخصى. وتابع قائلا: الموضوع الذى أثير بشأن النائب العام تم التعرض له بشكل بالغ السوء، لافتا إلى أن هناك أعضاء فى التأسيسية كتبوا عن ذلك مثل محمد محى الدين كتب بيانا، وأنور السادات الذى قابلنى فى مكتبى اليوم وقدم لى ورقة أعتز بما جاء فيها من ثناء، ويرى فيها أن ما حدث على اعتبار أنه صحيح يقتضى أن أترك منصبى فى رئاسة الجمعية وكذلك رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان. واقترح الغريانى على أعضاء الجمعية تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أنور السادات ومحمد محى ومحمد كامل تتوجه لمكتب النائب العام ليسألوه بوضوح لماذا اتصل بى يوم السبت بعد مغادرته قصر الرئاسة، وما الذى قاله لى تليفونيا ويأتوا إلى هنا ويقولوا لكم ما حدث. وقال الغريانى إن البعض طلب منى أن أصدر بيانا وأوضح الحقيقة للناس، وأن أقوم بمداخلات تليفزيونية أو مقابلات صحفية، لكن أنا طول عمرى لا أتكلم وما أقدرش على الصحافة لكنى أقدر أتكلم لكم، وأضاف نحن فى موقف جد وليس هزل، وإذا جاءت اللجنة هنا واستمعتم لها ووجد 30% من أعضاء الجمعية أنى مدان سأترك منصبى من رئاسة الجمعية وأعود للاستمتاع. جاء ذلك ردا على ما أثاره عمرو موسى خلال جلسة الجمعية اليوم حول ما أثير من أن الغريانى هدد النائب العام، وطلب منه الخروج من مصر، وقال موسى موجها حديثه للغريانى أطلب منك أن توضح لنا باعتبار أن التأسيسية أشير لها فى أكثر من مجال باعتبارك رئيسها، وأنك تدخلت فى المشكلة الحمد لله انتهت على خير، ولكن التوضيح حتى تطمئن التأسيسية أنه لم يكن لها أى علاقة بما جرى. "التأسيسية": يحق لأى مؤسسة انتقاد ما ينتج عنا.. لكن لا يمكن تجاهلنا كسلطة فى البلاد مواجهة بين أعضاء "التأسيسية" والمحكمة الدستورية العليا بسبب الدستور.. جبريل: الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية البرلمانية هدفها منع الحل.. ونور الدين يؤكد استمعنا لممثلى الدستورية ولم يعترض أحد قضاة "الدستورية العليا" يتهمون أعضاء فى التأسيسية بالإغراق فى تصفية الحسابات .. ونائب رئيس المحكمة: سندافع عن استقلالنا.. والمستشار ماهر سامى: متمسكون بالرقابة السابقة على القوانين البحيرى يعلن رفض الدستورية لجميع النصوص المتضمنة للدستور الجديد فيما يخص اختصاصاتها ومهامها.. المحكمة الدستورية فى حالة انعقاد دائم حتى يتم تعديل النصوص الخاصة بها فى "التأسيسية" "المحكمة الدستورية"ترفض نصوص السلطة القضائية بمسودة الدستور
