أكد الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن تحالف الوطنية المصرية يعد لورقة اقتراح تحت اسم "المفوضية الدائمة للانتخابات" سيتقدم بها للجمعية التأسيسية للدستور، موضحاً أن المقصود بها هو أن تكون اللجنة العليا للانتخابات جهة عمل ثابتة وهيئة مستقلة غير قابلة للعزل، توجد بصفة دائمة تعمل بين الفترات الانتخابية على تدريب الموظفين القائمين بها على العملية الانتخابية والتجهيز للانتخابات المقبلة بشكل جيد. وأكد شكر أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يأتى بشكل شامل، ابتداء من تقسيم الدوائر حتى نتائج الفرز، وذلك لعرضه بعد ذلك على القوى الوطنية والشارع، وتقديمه لرئاسة الجمهورية. وأشار شكر إلى أن المشروع أبرز اقتراحاته أن يقوم النظام الانتخابى على القائمة النسبية على كل المقاعد للحزبيين والمستقلين، وأن تكون اللجنة العليا للانتخابات مستقلة لها 20 اختصاصاً، وهى التى تشرف على اللجان دون وزارة الداخلية، والتى تنتدب قوات الشرطة تحت إشرافها على أن يصبح تشكيلها قضائيا 5 من مستشارى مجالس الدولة، و4 من محاكم الاستئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط وطنطا، وتختارهم الجمعيات العمومية للمحاكمهم. وتابع شكر حديثه، مشيراً إلى أن ميزانية الانتخابات لها ثلاثة مصادر، وهى إعانة من الدولة، التبرعات، غرامات الانتخابات مشدداً على ضرورة أن يكفل القانون الحق لمنظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات داخل وخارج اللجان، وأن يكون هناك تقسيم متساو للدوائر بين السكان قائلا،" إن الأفضل أن تكون مصر دائرة واحدة، ولكن فى حال صعوبة ذلك تقسم الدوائر بشكل متساو."
