أ ش ا: أوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن معدل نشاط الحركة الاحتجاجية تراجع خلال النصف الثاني من شهر أغسطس بشكل ملحوظ، حيث رصد التقرير 148 وقفة في مقابل 262 وقفة في نصفه الأول، وذلك بعد أن تلقى المواطنون وعمال بعض الشركات وعودا من المسئولين بحل الأزمات وعلى رأسها انقطاع الكهرباء. وذكر التقرير أن الأهالي استحوذوا على النصيب الأكبر من الاحتجاجات حيث قاموا ب 58 حالة احتجاج، في حين شهد القطاع الحكومى 49 حالة، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب17 حالة احتجاج، في الوقت الذي قام قطاع الأعمال العام ب 13 حالة احتجاج، وجاء خامسا أصحاب الأعمال الحرة ب7 حالات، أما الطلاب فحالتان، وأعضاء النقابات والأحزاب حالة لكل منهما.
وأضاف أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 36 وقفة احتجاجية، و26 حالة إضراب عن العمل ، و23 حالة اعتصام ، و22 حالة تظاهر ، و16 حالة تجمهر، و13 حالة قطع طريق، و5 حالات إضراب عن الطعام، وحالتي احتجاز مسئول، وحالتي محاولة لإحراق النفس، مسيرة واحدة، حالة واحدة لاقتحام هيئة حكومية، وحالة واحدة إضراب عن تلقي العلاج.
وعن الفئات المحتجة،فقد جاء الأهالى فى المقدمة ب56 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات (30)، العاملون بالهيئات الحكومية (15)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" (13)، المعلمون (11)، أصحاب الأعمال الحرة (6)، أمناء الشرطة (4)، حالتان لكل من السائقين، العاملون بالجامعات، الطلاب، الخريجون، أما عمال النظافة، أصحاب المعاشات، أعضاء الأحزاب، الأثريون، والعاملون بالنقابات لكل منهم حالة احتجاجية واحدة.
وورد في تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن القاهرة احتلت المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب32 حالة احتجاج، الغربية (18)، الشرقية (15)، الإسماعيلية (11)، أسيوط، والمنيا (7) لكل منها، كفر الشيخ، الإسكندرية (6) لكل منهما، السويس، القليوبية، الدقهلية، الفيوم (5) لكل منها، الوادي الجديد (4)، بورسعيد ، والمنوفية (3) لكل منها، مرسى مطروح، الجيزة، دمياط، البحيرة، محافظات مختلفة (2) لكل منها، وحالة واحدة لكل من محافظات بني سويف، والأقصر، وقنا، وأسوان، وسوهاج، وجنوب سيناء.
وذكر التقرير أن تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات بلغت 25 حالة، و21 حالة بسبب الانفلات الأمني والبلطجة، و9 حالات للمطالبة بالتثبيت، و7 حالات بسبب انقطاع المياه، و6 حالات للمطالبة بعودة الشركات التي تم خصخصتها للقطاع العام، و5 حالات بسبب الفصل التعسفي، و5 حالات أخرى اعتراضا على حملات إزالة الباعة الجائلين، و4 حالات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، و3 حالات احتجاجا على انقطاع الكهرباء، و3 حالات احتجاجا على تلوث مياه الشرب.
كما كان هناك 3 حالات اعتراضا على نقص مياه الري، و3 حالات للمطالبة بتقنين أوضاع أراضي واضعي اليد، و3 حالات بسبب النقل التعسفي، وحالتان بسبب نقص الخبز، وحالتان بسبب رفع سن رياض الأطفال، وحالتان بسبب غرق منشآت بمياه الصرف الصحي، وحالتان احتجاجا على تأخر القطار، وحالتان لرفض قرض صندوق النقد الدولي، وحالتان للمطالبة بالعودة للعمل. مواد متعلقة: 1. وقفة احتجاجية للصحفيين والحركات سياسية ضد أخونة الدولة 2. وقفات احتجاجية تطالب رئيس الوزراء بالتحقيق في قضايا فساد 3. وقفة احتجاجية لإداريي وموظفي جامعة الإسكندرية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية
