قال المستشار أحمد مكى وزير العدل بمناسبة الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، والتى حصل فيها جميع المتهمين على البراءة، بأنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن هناك طرقا قانونية للرد على هذه الأحكام من خلال الطعن عليها فى محكمة النقض، حيث سيقوم النائب العام بدراسة الحيثيات والطعن عليها. وأضاف مكى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة العدل فى لاظوغلى صباح اليوم الخميس، لتطوير منظومة إجراءات التقاضى بأن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى موقعة الجمل هو حكم يجوز الطعن عليه بالطرق القانونية، ولكنه لا يستطيع التعليق عليه بالطرق العادية من خلال وسائل الإعلام، موضحا بأنه تم إطلاق أسد حديث من عقاله وهو الجهاز المركزى للمحاسبات بعد منح أعضائه الفنيين صفة الضبطية القضائية والذى سيساهم فى إعادة أموال مصر المنهوبة من خلال قيامه بالتفتيش على الفساد داخل القطاع الحكومى، حيث يخول لأعضائه بالقرار الصادر منه بمنحهم الصفة الضبطية لضبط المستندات والأوراق التى تتواجد داخل القطاعات الحكومية والتى قد يثبت منها فساد بعض المسئولين، كما يخول لهم ضبط المتهمين فى حالة وجود تلبس بارتكاب جرائم أو التعدى عليهم. وذكر وزير العدل بأنه خلال الفترة الماضية بعد توليه منصب وزير العدل لاحظ نشاطا كبيرا فى جهاز الكسب غير المشروع، حيث أصدر قرارات عدة بتجميد أرصدة رموز النظام السابق ومنعهم من السفر والتصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكل هذا يستهدف فى النهاية تطوير منظومة القضاء والعدالة ومحاسبة الفاسدين والمفسدين. من جانب آخر، قال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى إن وزارة العدل أطلقت بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية خدمة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الإلكترونى من خلال بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت وهى قناة جديدة تساعد على تطوير مستوى الخدمات المقدمة من المصلحة للمواطنين وتسهيل طرق الحصول عليها من خلال قنوات متعددة، مما يؤدى من الحد من التكدس بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق. وجاء بالمؤتمر على لسان مروان أنه يصل عدد الخدمات التى تمت إتاحتها من خلال البوابة 4 خدمات للشهر العقارى من إجمالى 7 خدمات يقدمها وهى الحصول على شهادة عقارية الحصول على صورة رسمية من محرر مشهر وشهادة من التأشيرات الهامشية ومتابعة الطلبات المقدمة، كما أتاح 4 خدمات توثيق من إجمالى 7 وهى الحصول على صورة رسمية من توكيل عام وشهادة من دفتر إثبات المحررات العرفية ودفتر التصديق على التوقيعات ومتابعة الطلبات، على أن يتم استكمال باقى الخدمات منتصف عام 2013. وأشار مروان إلى أنه يتم تطوير 34 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية لتحقيق معايير الجودة لتأهيل استقبال المواطنين، ويأتى إطلاق الخدمات الإلكترونية فى إطار خطة متكاملة لتطويره وإتاحة خدمة من خلال وسيلة لسداد الرسوم المستحقة إلكترونيا وإتمام العمليات المطلوبة دون وجود أخطاء محتملة. الجدير بالذكر أن مشروعات تطوير منظومة القضاء قد قامت حتى الآن بتطوير 24 محكمة ابتدائية و7 محاكم استئناف.
