تعيش الكويت حالة من التصعيد، من قبل المعارضة فى مجلس الأمة، (البرلمان) 2012 المبطل، وتلبدت الأجواء السياسية بشكل كبير، وتعقدت مع ارتفاع سقف المعارضة، لتغيير القانون الانتخابى وتقليص عدد الأصوات، ووسط حضور جماهيرى، ووجود أمنى كثيف، نفذت كتلة الأغلبية البرلمانية أول إجراءات المواجهة السياسية والميدانية ضد توجه السلطة، إلى تغيير النظام الانتخابى، عبر رفعها سقف الخطاب السياسى، بشكل غير مسبوق وبلا حدود، والتواجد خارج حدود الديوانية، بعد فشل رجال الأمن فى محاولات إقناع الحضور بالبقاء، ضمن حدود أسوار المنزل. وشهدت ندوة "للأمة"، التى أقيمت مساء أمس فى ديوان أحد النواب، توجيه خطاب مباشر لأمير الكويت، برفض العبث فى النظام الانتخابى، وتغيير آلية التصويت، وإعلان عدم السماح بالتفرد بالقرار، ومحاولات الانقلاب على الدستور. وأفادت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، أن كتلة الأغلبية تداولت أكثر من فكرة. لإضافة الزخم الشعبى، الرافض لأى مراسيم للضرورة تتعلق بالنظام الانتخابى، لاسيما إشراك التحالف الوطنى، والمنبر الديموقراطى فى هذا الحراك بفعالية، قبل تجمع ساحة الإرادة المقبل، ومواصلة التجمعات، وإطلاق مسيرات فى الشوارع مع رفع سقف الخطاب السياسى، وإعلان مقاطعة الانتخابات. وتركزت كلمات المتحدثين على رفض مراسيم الضرورة، خصوصا أى مرسوم، يصدر بتعديل آلية التصويت فى الانتخابات المقبلة، معتبرين ذلك أمرا يجب التصدى له، ولفت المتحدثون إلى انحياز السلطة التنفيذية إلى كفة أقلية، دون مختلف التيارات السياسية، مشيرين إلى ما أسموه بمخططات للانقلاب على الدستور. وقد أعلن أمير قبيلة العوازم، فلاح بن جامع، رفض أى تعديل لآلية التصويت فى الانتخابات المقبلة، وقال إنه فى حال التعديل فإن قبيلة العوازم، ستمتنع عن المشاركة فى الانتخابات المقبلة، كما أعلن عدد من مشايخ قبيلة عتيبة، رفضهم المشاركة فى الانتخابات إذا صدر مرسوم، بضرورة تعديل آلية التصويت. ونقلت مصادر نيابية، عن أطراف فى القيادة السياسية، أن مسألة إعادة النظر فى قانون الانتخاب، أصبحت قضية ملحة، لإعادة الوضع فى البلاد، إلى جادة الاستقرار، مشيرة إلى أن القضية مسألة وقت ليس إلا.
