تستضيف الجامعة العربية اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الاقتصادى عن "تسوية منازعات الاستثمار الأوروبية العربية بين المستثمر الأجنبى وبين الدولة المضيفة للاستثمار أحدث التطورات والرؤى المستقبلية"، والذى ينظمه مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالاشتراك مع معهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم للتجارة. وأكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هذا المؤتمر يتزامن مع تزايد الحاجة فى كل من البلاد العربية والأوروبية وفى كل دول العالم للاستثمارات الأجنبية، فلقد بلغت الاستثمارات الأوروبية فى الدول العربية، طبقاً للاحصائيات المتاحة حوالى 3% من إجمالى الاستثمارات الأوروبية فى العالم، كما تتركز هذه الاستثمارات فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومع تنامى تلك الاستثمارات كان من المنطقى الاهتمام بتوفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات الناشئة عنها. ولفت الى أن التحكيم حاليا أصبح وبحق وبكل تأكيد هو الوسيلة الأهم لتسوية منازعات الاستثمار، والدليل على ذلك تزايد عدد قضايا الاستثمار المقامة أمام مراكز التحكيم الدولية، إلا أنه شدد على أن الوساطة والوسائل الودية الأخرى لفض المنازعات لها دور فعال، لافتا الى أن العالم العربى عدداً من اتفاقيات دولية وإقليمية فى مجال تسوية المنازعات والتحكيم، كما انضمت دولا عربية أخرى لاتفاقيات دولية قائمة ووضعت تشريعات وطنية تتلائم مع القواعد الدولية للتحكيم ومع متطلبات التجارة الدولية. وذكر أن ومن أبرز هذه الاتفاقيات تلك المتضمنة لآلية لتسوية النزاعات عن طريق التحكيم اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لعام 1970، وكذلك اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطنى الدول العربية الأخرى لعام 1974 والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية لعام 1980 . وأشار الى أن جامعة الدول العربية أُودع لديها عدة اتفاقيات فى هذا المجال، كما أولتها الدول عددا من المسئوليات فى مجال التحكيم، وذلك من خلال الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية لعام 1980، حيث فوضت هذه الاتفاقية الأمين العام عدد من المهام تتولاها عادة مركز للتحكيم مثل تعيين المحكمين وتمديد المهل وتحديد الأتعاب وغيرها. وشدد على أن أغلب مشاكل المستثمر الأجنبى الجاد قد يمكن تجنبها أو على الأقل التقليل من أى آثار ضارة إذا ما تدخلت الدولة المضيفة للاستثمار فى الوقت المناسب، وكانت لديها شجاعة الاعتراف بأخطائها – إن وجدت هذه الأخطاء – والعمل على تداركها، وذلك للحفاظ على سمعتها كدولة تكفل الرعاية والحماية للاستثمارات الأجنبية ذات الأثر الفعال فى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود. وحضر المؤتمر الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، ويوهان جيرناندت رئيس مجلس إدارة معهد التحكيم التابع لغرفة ستوكهولم للتجارة، والسفيرة مالين كررة سفيرة السويدبالقاهرة. والسفير جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والدكتور محمد عبد الرؤوف مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
