أعلنت الحكومة النرويجية الاثنين، زيادة الميزانية المخصصة للتنمية فى مختلف أنحاء العالم إلى 30.2 مليار كرونة (الدولار يقدر بحوالى 6.5 كرونة) فى عام 2013 ليتضاعف بذلك الدعم النرويجى للتنمية فى التسع سنوات الأخيرة، حيث كان يقدر ب15 مليار كرونة نرويجية فى عام 2004. وصرح وزير التنمية النرويجى هايكى هولموس أن النرويج تواصل تقديم 1% من إجمالى دخلها إلى التنمية لتكون بذلك فى مقدمة كبرى الدول المانحة فى مقابل دول أخرى تقوم للأسف بتخفيض دعمها للتنمية نتيجة للصعوبات الاقتصادية الحالية. وأكد أهمية أن تتحمل الدول الغنية مسئولياتها فى محاربة الفقر والمساهمة فى الحد من الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية وكذلك العمل من أجل تعزيز المبادرات الخاصة بضمان الأمن الغذائى والرعاية الصحية والتعليم. وأكد فى هذا الصدد ضرورة حشد الجهود من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مختلف أنحاء العالم، موضحا أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدام دون توزيع عادل للموارد والسلطة داخل الدول النامية والفقيرة وهو ما ينطبق على دول مثل الهند وجنوب أفريقيا حيث يعيش الملايين من الفقراء. وأبدى أسفه تجاه استمرار ما يزيد على 1.3 مليار نسمة فى العالم لا تستطيع الحصول على الكهرباء فى الوقت الذى تتوفر فيه الإمكانات فى العالم من أجل توفير الطاقة الخضراء وحث الدول الغنية إلى الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتددة التى من شأنها توفير فرص عمل جديدة وتساهم فى تحسين الرعاية الصحية. يشار إلى أن أهم بنود ميزانية التنمية النرويجية لعام 2013 يتم توزيعها كالتالى 1.6 مليار كرونة للتعليم و650 مليون كرونة زيادة للصحة و400 مليون كرونة زيادة لمحاربة التغيرات المناخية وحماية الغابات و250 مليون كرونة للطاقة المتجددة و150 مليون كرونة لرعاية المرأة و75 مليون كرونة لدعم جهود المنظمات الأهلية فى مساندة التعليم فى مناطق الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
