أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن رفضها للطريقة التى تتعامل بها الأجهزة المعنية نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى، مع أزمة صحفيى المعارضة الذين دخل بعضهم فى إضراب عن الطعام، واعتصام مفتوح، للمطالبة بتقنين أوضاعهم، بعد أن توقفت صحفهم، ولم يتم صرف مرتباتهم لمدة تجاوزت العامين. ووصف اللجنة موقف تلك الجهات بأنه لا يرقى إلى مستوى المسئولية، ولا يتناسب مع طبيعة أصحاب المشكلة، حيث لجأت جميعها إلى عمليات خداع دائم، وتسويف مستمر، وترحيل للأزمة، حتى تفاقمت إلى حدود لم تعد تحتمل التأجيل أكثر من ذلك. وأكدت اللجنة فى بيانها اليوم الاثنين أن كل هذه الأطراف مسئولة بحكم القانون عن أزمة الصحفيين الذين يدفعون ضريبة فساد النظام السياسى السابق، وتراخى النظام الحالى عن حل الأزمة، معلنة رفضها لما أعلنه أمس أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، من استعداد المجلس لدراسة الأزمة، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها، والذى طلب من الصحفيين المتضررين أن يتقدموا بطلبات بأسمائهم لدراستها، معتبرة أن هذا الأسلوب يعد استهزاء بالصحفيين وبمطالبهم، لأنه يدخل فى إطار حلقة جديدة من الوعود الزائفة تحت مزاعم باطلة وهى دراسة الموقف. ومن جانبه قال بشير العدل مقرر اللجنة، والذى سبق وأن دخل فى إضراب عن الطعام بمكتب نقيب الصحفيين لمدة 4 أيام، بعد أن تنصل النقيب من كل وعوده التى قدمها له باعتباره ممثلا لزملائه فى جريدة الأحرار، أن ما يحدث هو حلقة من سلسلة طويلة، من المراوغات التى اعتادت عليها أطراف الأزمة، فبعد أن تبخرت وعود نقيب الصحفيين سارع وألقى بالكرة فى ملعب شخص آخر وهو أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، كى يبدأ الصحفيون مرحلة جديدة من النضال لاسترداد حقوقهم، بشرح الأزمة وتقديم الالتماسات لحلها، فى حين أنها معروفة سلفا، وسبق وأن حدد الصحفيون مطالبهم، وأصبحت معلومة للجميع. وكشف العدل عن أنه طالب أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة خلال لقائه بهم أمس بمكتب نقيب الصحفيين، أن تكون هناك تسوية شاملة تتضمن حل أزمة الصحفيين بالمؤسسات المتضررة، على أن يتم اتخاذ إجراءات تالية من جانب نقابة الصحفيين، تتمثل فى الوقف المؤقت للقيد، على أن يقوم المجلس الأعلى للصحافة بدور آخر وهو تفعيل القانون بشأن تراخيص الصحف التى يتم تسوية مشاكل صحفييها حتى لا تتكرر الأزمة. وأشار العدل إلى أن ما يحدث سواء من جانب النقابة، أو المجلس الأعلى للصحافة، أو مجلس الشورى هو تنصل من المسئولية تجاه أعضاء النقابة الذين كفل لهم القانون، حق الحصول على عمل وتوفير حياة كريمة لهم بعد أن تعطلوا عن العمل، لأسباب تدخل فى اختصاص الدولة وأجهزتها المعنية. ولفت العدل إلى أن حل الأزمة، فى حاجة إلى تدخل عاجل من القيادة السياسية فى البلاد، لوضع حد لها وإنهائها بعد أن تعاملت معها نقابة الصحفيين، نقيبا ومجلسا، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى بنوع من الاستخفاف، عدم الاكتراث، وضرب القانون عرض الحائط، مؤكدا أن اللجنة لديها مقترحات عملية وعادلة للحل، إلا أن أحدا لم يتسجب لها من الأطراف المعنية. يذكر أن "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" هى لجنة مستقلة تضم فى عضويتها عددا من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، من المنتمين للمؤسسات الصحفية القومية والحزبية والمستقلة، وتهدف إلى مراقبة أداء مجلس النقابة، والوقوف على تنفيذ قراراته، والدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها.
