أكدت مصادر حكومية أن الحكومة لم تنته من تحديد الفئات المستحقة للدعم البوتاجاز، حيث يتم حاليا إنشاء قاعدة بيانات لمستحقى الدعم مما تسبب فى تأجيل تطبيق مشروع الكوبونات، لافتين إلى عدم بدء تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز عن طريق الكوبونات، حيث لم يتم الاتفاق على الموعد التى سيتم تطبيق فيه نظام الكوبونات. من جانبه قال المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، إن دعم المنتجات البترولية من أهم الآليات التى تم وضعها لتوصيل الدعم لمستحقيه، وأنه سيتم إلزام كافة مستودعات البوتاجاز باسترجاع 90% من الأسطوانات الفارغة من خلال عدد الكوبونات، ومن خلال القيمة السعرية التى سيتم وضعها . وقال نظيم، إن 90% من المواطنين سيحصلون على دعم كلى من البوتاجاز، وال10% الباقية سيتم بيع البوتاجاز لها بسعر السوق الحرة . وشدد وكيل وزارة البترول على ضرورة تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز والبنزين بالكوبونات، حيث إنه فى حالة عدم تنفيذ مشروع الكوبونات فسترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية بشكل مبالغ فيه . وأشار نظيم إلى أنه تم تشكيل لجنة من مسئولى البترول والمالية والتعاون الدولى، للاتفاق على الخطوات التنفيذية لمشروع الكوبونات وإجراء تقييم دورى له عند بدء تطبيقه لتحديد السلبيات، وتعمل على علاجها بشكل سريع حتى يصل المشروع للنجاح.
