تشهد مصر الآن عدة اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية، فلا يمر يوم دون أن نشاهد مظاهرة أو إضراب أو اعتصام وصراعات بين العمال وقوات الشرطة، حيث رصد تقرير للجنة الدولية "أى.سى.أف.أى" عددا من الصراعات التى وقعت مؤخرا مع بداية عام 2009، كما رصد آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى، والتى كانت محوراً أساسياً فى الصراعات الاقتصادية فى مصر. إضرابات بالجملة يقول التقرير إن عمال النسيج كانوا فى طليعة النضال الذى شهدته مصر خلال الأيام الماضية، فلقد حاول أصحاب المصانع خفض الأجور والضغط على العاملين لترك أعمالهم، وشهدت مدينة المحلة أخطر هذه الإضرابات الشهر الماضى، حيث أصيب 80 شخصاً بجروح خلال تلك الاحتجاجات، كما اعتقل نحو 400 شخص آخرين. فقد قام عمال شركة قطن النيل بالإضراب بعد التأخر فى دفع رواتبهم، فى حين كانت هناك اعتصامات فى شركتى "داى تكس" بالإسكندرية و"أندراما" بالمنوفية لعدم دفع المكافآت وبدلات 228 يوم عمل. وشهدت مدينة بورسعيد أيضا بعضا من هذه الصراعات، حينما قام 300 عامل من مصنع "يوروتكس" بالاعتصام بسبب سوء المعاملة من الإدارة، وأيضا قام 150 عاملا من شركة المنصورةإسبانيا بالإضراب و950 عاملا من حلج الأقطان فى المنيا. الصراعات تشمل فئات متعددة ولم تتوقف الإضرابات عند عمال النسيج، فلقد قام عشرات الآلاف من أصحاب وسائقى الشاحنات بالعديد من الإضرابات فى أنحاء الجمهورية ضد قرار الحكومة بمنع الشاحنات والمقطورات من السير فى 2011، الإضراب الذى أدى إلى تعطيل حركة النقل فى أجزاء كثيرة من الدولة وزيادة فى أسعار المواد الغذائية ومواد البناء. وشهد الشهر الماضى إضرابات الصيادلة ضد القانون الجديد الذى يشمل جميع السلع التى تباع فى الإقرارات الضريبية، كما أضرب 250 عاملا بشركة "هيبى" للمستلزمات الطبية بسبب عدم صرف أجورهم، فيما أضرب عمال قناة السويس للأسمدة عن العمل لوقف اتفاقية الشركة لتصدير الفوسفات لإسرائيل، كما قام 3000 طالب من معهد التكنولوجيا فى القليوبية بإضراب أيضا. ووفق الإحصاءات الصادرة عن مركز الأرض لحقوق الإنسان والتى نشرت بجريدة البديل، فإن هذه الإضرابات التى اتبعت 609 تظاهرات من قبل عمال الصناعة مازالت أكبر كثيرا مما كانت عليه السنوات السابقة، فلقد شملت هذه الصراعات جميع فئات المجتمع من عمال ومزارعين وبدو وممرضات ومتقاعدين والعاملين المحترفين والذين لديهم أعمال خاصة ومن هم بلا مأوى. الصراعات الحالية تشبه الفترة التى سبقت ثورة 1919 ولكن العدد الحقيقى للإضرابات أعلى بكثير مما ذكرته إحصاءات المركز، فهناك الكثير من الإضرابات التى يقوم بها العمال المهنيون، وأخرى لم يتم تغطيتها من قبل وسائل الإعلام، حيث أوضح د. عمرو الشوبكى من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن عدد الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات فى الربع الأول من عام 2008 يعادل عددها فى عام 2007 بأكمله، وقال الشبكى إننا لم نشاهد هذا التصعيد منذ المظاهرات التى أدت إلى ثورة 1919 والتى أنتجت دستور 1923. الاستثمارات الأجنبية تهبط 30% وذكر التقرير أن الاقتصاد المصرى تأثر بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية التى اجتاحت العالم مؤخرا، فلقد انخفض حجم الاستثمار الأجنبى المباشر - الذى يعد أكبر مصدر يدر العملات الأجنبية - بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام المالى 2008/2009، حيث حقق 2.1 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام السابق له، وقال تقرير من لجنة الميزانية فى مجلس الشعب إن مساهمات المستثمرين الأجانب فى الشركات المنشأة حديثا أو القائمة بالفعل قد هبطت من 1.7 مليار دولار إلى 0.4 مليار دولار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. فلقد أثر انخفاض حجم التجارة العالمية على مستوى حركة المرور عبر قناة السويس الذى يعد مصدرا رئيسيا آخر للعملة الأجنبية، كما أشار التقرير إلى انخفاض كبير فى الإرادات بنسبة 13.7% خلال الربع الثانى من 2008/2009 وذلك بسبب هبوط حركة البضائع بنسبة 8.8%. توقعات بهبوط السياحة بنسبة 18% فى 2009 وتمثل السياحة ثانى أكبر مصدر للعملة الأجنبية فى مصر، ووفق التقرير فإنه إلى جانب انخفاض أعداد السياح القادمين من روسيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، هؤلاء الذين يأتون باتوا ينفقون أقل من ذى قبل، وهناك توقعات بأن يشهد قطاع السياحة انخفاضا قدره 18% خلال 2009، فعلى الرغم من أن السياحة تسهم ب6.5% من الناتج المحلى الإجمالى وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنسبة 12.6% من القوى العاملة، إلا أن الفنادق بدأت بالفعل فى تسريح العمالة المؤقتة والتى تشكل 30% من القوة العاملة فى صناعة السياحة المصرية. وكان للهبوط فى قطاع التشييد والبناء الذى شهدته منطقة الخليج أبلغ الأثر على الاقتصاد المصرى الذى فقد كثيرا من التحويلات المالية من المصريين الذين يعملون هناك، ولكنهم فقدوا وظائفهم جراء الأزمة، فلقد انخفضت تحويلات المصريين الذين يعيشون بالكويت والسعودية بنسبة تتراوح ما بين 15-20% فيما جاءت أكبر الخسائر من دبى التى أغلقت ما يقرب من نصف مواقع البناء بها. المواطن المصرى لم يشعر بالنمو الاقتصادى ولكن النخبة فقط وقال التقرير إنه على الرغم من نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 7% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه لم يستفد أحد من هذا النمو سوى النخبة الثرية والعسكرية الموالية لنظام الرئيس مبارك، فالغالبية العظمى من 80 مليون مصرى لم يشهدوا سوى ارتفاع الأسعار والتضخم الذى وصل إلى 15% والفقر المتزايد، مشيرا إلى تقرير البنك الدولى الذى كشف عن أن 20% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. ومع الكساد العالمى انخفض معدل النمو الاقتصادى بمصر إلى 4.1% خلال الربع الثانى من 2008/2009 مقابل 7.2% عن نفس الفترة فى العام السابق له، فلقد تزايد العجز فى التجارة الخارجية بنسبة 50%. وأوضح التقرير أن خطط الحكومة لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى على مدى السنوات الثلاث المقبلة سيترتب على تدابير التقشف الشديد. مبارك يؤيد أمريكا وإسرائيل مقابل المعونة وذكر التقرير أن تأييد النظام المصرى الاحتلال الأمريكى فى العراق والإجراءات القمعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، حركت المشاعر المعادية لأمريكا والاشمئزاز لنظام مبارك، ولكن مقابلا لذلك تتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية من الولاياتالمتحدةالأمريكية مع التعهد بتلقى نفس المبلغ كل عام ولمدة عشر سنوات وهذه المساعدات التى تأتى فى شكل أموال نقدية تعنى أن مصر قادرة على سداد العديد من احتياجاتها. وأشار التقرير إلى أنه بين عامى 2001 -2005 سمحت مصر بمرور 861 سفينة حربية عبر قناة السويس، فضلا عن السماح ل36553 طائرة مقاتلة أمريكية باستخدام مجالها الجوى. غضب الشعب من الفساد والشرطة وأضاف التقرير أن هناك غضبا عميقا من الفساد والثروات المتزايدة للنخبة الحاكمة، والرقابة على الصحف والقمع السياسى، ففى نهاية الشهر الماضى، فرضت المحاكم غرامات قدرها 1800 جنيه على خمسة صحفيين من صحيفتى المصرى اليوم والوفد لانتهاكهم الحظر المفروض على التغطية الإعلامية لمحاكمة هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال والملياردير الذى هو عضو فى نظام مبارك والذى وجهت إليه تهمة قتل عشيقته مغنية البوب اللبنانية سوزان تميم.
