توقع محللون أن تستمر موجة التفاؤل فى بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل بعد أن أعلن بنك الكويت المركزى أمس خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إلى اثنين بالمائة بهدف تعزيز القطاع المصرفى ودعم الاقتصاد. واعتبروا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار التحركات الحكومية التى بدأت الشهر الماضى بهدف المضى قدماً فى إصلاح الاقتصاد وتشجيع الاستثمار. ووفقاً لبيانات رويترز، فإن الخفض الذى دخل حيز التنفيذ أمس هو أول تحرك منذ فبراير شباط 2010 حينما خفض البنك سعر الخصم 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمائة. وأغلق مؤشر كويت 15 أمس الخميس عند مستوى 1005.1 نقطة بتغير طفيف عن مستوى إغلاق الخميس الماضى الذى كان عند 1005.13 نقطة. كما أغلق المؤشر السعرى الأوسع نطاقاً أمس عند مستوى 5995.28 نقطة مرتفعاً بمقدار 4.74 نقطة توازى 0.08 فى المائة عن إغلاق الأسبوع الماضى. وقال عبد المجيد الشطى رئيس اتحاد البنوك الأسبق، إن "هذه الخطوة إيجابية وضرورية لتحفيز الاقتصاد". وأضاف الشطى، أن هذا القرار سيخفف كلفة الديون على المستثمرين وأيضاً سيقلل خدمة الديون على المقترضين، سواء كانوا شركات أو أفراد لاسيما ممن ليس لديهم القدرة على السداد، وهو ما يصب فى مصلحة البنوك، لأنه سيقلل نسبة الديون المتعثرة ويجنب البنوك اللجوء للمخصصات. واتفق فؤاد عبد الرحمن الهدلق مدير أول إدارة الأصول الاستثمارية فى شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ادام) مع هذا الرأى لأن القرار سيشجع عمليات التمويل للشركات وتنفيذ المشاريع، وبالتالى دفع عجلة التنمية للأمام. وتوقع الهدلق نشاطاً أكبر للبورصة خلال الأيام المقبلة، لأن قرار البنك المركزى سيؤدى لانخفاض العائد على الودائع، وهو ما يجعل العائد على الأسهم "أكثر إغراء" لاسيما لدى الشركات التى توزع أرباحاً معقولة على أسهمها. وقال فهد البسام مدير إدارة الأصول فى شركة مرابحات الاستثمارية، إن القرار سيدفع "المستثمرين المتحفظين" إلى سحب ودائعهم من البنوك لاستثمارها فى البورصة أو سوق العقار أو غيره من أوجه الاستثمار التى تحرك الاقتصاد. لكن البسام اعتبر أن تأثير مثل هذا القرار سيكون نسبياً ووصفه بأنه خطوة جيدة، لكنها غير كافية، وقال "هناك شركات تعانى من التعثر وتسجل العديد من الخسائر.. نأمل بخطوات أكثر من ذلك". بينما رأى عدنان الدليمى مدير شركة مينا للاستشارات، أن تأثير القرار سيكون "هامشياً" على حركة الاقتصاد ولن يزيد عمليات التمويل بشكل كبير. وقال الدليمى "القرار لن يكون له إثر كبير على البورصة ولن يغير من واقع الأمر شيئاً"، لأن المشكلة لا تكمن فى سعر الفائدة بقدر ما تكمن فى تشدد البنوك فى عمليات الإقراض وغياب الفرص الحقيقية للاستثمار. وأضاف "لو جعلت الفائدة صفرا فى الكويت، فإن هذا لن يزيد السيولة ولن يحسن الوضع طالما أن هذه الفلوس التى سآخذها لن أتمكن من استثمارها فى مشاريع". وتعانى الكويت من ضعف فرص الاستثمار وقد تفاقمت أزمة الشركات الكويتية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية التى أفقدتها العديد من الفرص الاستثمارية التى كانت تقوم بها فى الخارج. وذكر الشطى، أن قرار خفض سعر الفائدة يجب أن يكون ضمن عدة إجراءات أخرى من أهمها طرح المشاريع متوسطة الحجم التى يستفيد منها المستثمر الكويتى. لكن الهدلق اعتبر أن هناك "تكاملاً" فى حزمة القرارات والتصريحات الحكومية الأخيرة من أجل تحريك الاقتصاد، مطالباً بتعجيل طرح مشاريع التنمية. وقال البسام، إن هذا القرار "هو أحد مخرجات الفريق الاقتصادى.. هى خطوة من مجموعة خطوات يتوقع أن نراها فى الفترة القادمة". وعقد أمير الكويت خلال الشهر الماضى لقاءين مع الفريق الاقتصادى الذى ضم وزير التجارة والصناعة ووزير المالية إلى جانب محافظ بنك الكويت المركزى ومدير الهيئة العامة للاستثمار فى خطوة اعتبرت اهتماما حكوميا بملف الاقتصاد الذى عانى كثيراً من الإهمال. ويقول محللون، إن الكويت التى تراكمت فوائض مالية كبيرة خلال السنوات الماضية بفعل أسعار النفط التى تزيد عن 100 دولار للبرميل عاجزة حتى الآن عن استثمار هذه الأموال فى تحقيق التنمية بسبب الصراع السياسى الممتد بين الحكومة والبرلمانات المتعاقبة.
