فجر المحاسب على شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى مفاجأة جديدة، بعدما كشف عن وجود صراع شديد بين هيئة الأوقاف المصرية وبين وزارة الزراعة على الأرض التى شيدت عليها المقر الجديد لبنك التنمية والائتمان الزراعى الجديد، معترفا بأن وزارة الزراعة لا تستطيع التصرف فيه نهائيا، بسبب ملكية أرض البنك لهيئة الأوقاف، وتصاعد النزاع الذى أدى إلى ترك المبنى خاليا دون استغلال بعد أن كانت الوزارة تريد بيعه لعدم حاجتها إليه. شاكر أكد أيضا أن وزارة الزراعة لا تستطيع التصرف حتى فى أى مبنى من مبانيها أو الاراضى التابعة لها فى منطقة نادى الصيد، باستثناء 20 فدانا فقط وذلك لان جميع الأراضى التى تقف عليها كل المبانى التابعة للوزارة، بما فيها الديوان العام نفسه، تتبع هيئة الأوقاف مقابل قيمة إيجارية سنوية. من ناحيته أكد اللواء ماجد غالب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن أراضى وزارة الزراعة ومبانيها، كانت تتبع بالفعل وزارة الأوقاف، وعندما أصدر الرئيس أنور السادات قانونا بإنشاء هيئة لإدارة أموال الأوقاف، وقصر الوزارة على العمل الدعوى، آلت كل أموال الأوقاف إلى الهيئة، بما فيها الأراضى السالف ذكرها بنادى الصيد.الزراعى الجديد بمنطقة نادى الصيد. غالب وحسب تصريحاته أبدى سعادته عند قدومه لتولى منصبه كرئيس للهيئة، فور علمه بأحقية هيئة الأوقاف فى مقار وزارة الزراعة وقال «كنا نأمل فى طرد وزارة الزراعة من مقرها» وذلك نظرا لوجود مساحات كبيرة من أراضى الأوقاف التى تسيطر عليها وزارة الزراعة والبالغ مساحتها حوالى 221 ألف فدان لصالح هيئة الإصلاح الزراعى، وعندما طالبت الهيئة بأراضيها، اكتشفت أن هيئة الإصلاح الزراعى بددت ما يزيد على 43 ألف فدان، تقوم الهيئتان الآن بعمل استقصاء لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال؟
