قال موقع "دوتش فيله" الألمانى إن مشروع الدستور الذى يرجى النقاش بشأنه الآن يثير غضب الليبراليين فى مصر، الذين يتهمون الإخوان المسلمين والسلفين بتقليص الحقوق المدنية ومحاولة تحويل مصر إلى دولة إسلامية. وأضاف الموقع فى تقرير له عن الجدل الدائر بشأن الدستور، أنه بينما يُنتظر حكم القضاء الذى سيحدد مصير الجمعية التأسيسة للدستور، فإن الهجمات عليه لا تزال مستمرة. ونقل دوتشه فيله عن رجب سعد طه، الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تشككه إزاء الدستور الذى يصاغ حاليا، مثلما هو الحال مع العديد من الخبراء. ويبدأ طه انتقاداته بالتركيز على المؤهلات التى تم على أساسها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وقال إنها فى أزمة خطيرة بسبب هيمنة الإسلاميين هليها وأيضا لافتقارها للأعضاء المؤهلين، والذين لا يتواجد بينهم خبراء فى القانون الدستورى إلا قليليون. ويتابع الموقع الألمانى، فى نسخته الإنجليزية، قائلا إنه رغم الاعتراض على هيمنة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية، إلا أن أغلب الانتقادات موجهة إلى مضمون الوثيقة، حيث يتهم الليبراليون الجمعية بمحاولة تقليص الحقوق المدنية، ويتحدث طه بشكل خاص عن مقترحات تقييد حرية المعلومات، ويقول إن هناك مادة تسمح للسلطات لمنع انتشار المعلومات لو كانت تؤثر على مصطلح الأمن القومى، وضرب مثالا على ذلك بقيام الحكومة بمنع الجامعة الأمريكية فى القاهرة من استخدام كتاب تاريخ محدد بحجة الأمن القومى. ويتناول هذا الكتاب، من بين قضايا أخرى، الجيش المصرى الذى يتمتع بمكانة بطولية بين الناس بعد عقود من الدعاية. ويشير طه إلى أن المنع لم يتم وفق المقترحات الجديدة وإنما وفق الدستور الحالى. لكن يظل المبدأ هو نفسه طالما لم يتم تحديد معنى الأمن القومى. ويتابع التقرير قائلا، إن المخاوف لا تتوقف عند هذا الحد، فالكثير من منتقدى الجمعية التأسيسية يرون أن الإخوان المسلمين والسلفيين يريدون تأسيس دولة دينية فى مصر، حيث طالب السلفيون بأن يحدد الأزهر ما إذا كانت القوانين المصرية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يرى طه أنه يعنى إنشاء مؤسسة دينية دون سلطة على البرلمان المنتخب. إلا أن محمود مصطفى سعد، مدير المركز الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، يقلل من هذه المشكلة ويقول إن جامعة الأزهر دورها استشارى، إلا أن القرار الأخير سيكون للبرلمان. ويضيف بأن أغلبية الأعضاء فى الجمعية يوافقون على أن يكون الأزهر هيئة استشارية فقط.
