أعلن المنسحبون من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور رفضهم وتحفظهم على المقترحات التى طرحت من قبل المجلس العسكرى «خلال اجتماعه معهم» وجماعة الإخوان المسلمين بشأن عودتهم إلى اللجنة التأسيسية مؤكدين تمسكهم بإعادة النظر فى أسلوب تشكيل الجمعية وفقًا لمعايير معنوية وضوابط وإجراءات تم تحديدها. فكشف البيان الجماعى الذى أصدره عدد من النواب وممثلى القوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية المنسحبين من تأسيسية الدستور عن أن تلك المقترحات اقتصرت على تغيير بعض الأسماء التى وردت فى التشكيل الأصلى للجمعية بأسماء أخرى وردت فى التشكيل الاحتياطى إلا أنهم مصرون على إعادة النظر وأبدى الموقعون على بيان الانسحاب استعدادهم الدائم للتعاون مع باقى الأحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور الذى يعبر عن المصريين بشرط أن يتم الاتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية بما فى ذلك تحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها، وكذلك تحديد نصيب المؤسسات الدينية وتمثيل الطلاب والنقابات والجمعيات الأهلية والأقليات والمسيحيين والمرأة وكذا عدد من الشخصيات الوطنية العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء.
ويتم تحديد إجراءات انتهاء التأسيسية وتحديد نصاب لقراراتها وآخر لإقرار الدستور فى شكله النهائى على أن ينعقد مجلسى الشعب والشورى لإقرار هذه المعايير قبل البدء فى انتخاب الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة، وهدد الموقعون على بيان الانسحاب أنه فى حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب سيبادرون بالتعامل مع المؤسسات الدينية والهيئات والنقابات والأحزاب والاتحادات والجمعيات الأهلية بتشكيل جمعية تأسيسية موازية موضحين أنهم فى هذه الحالة لن يهتموا بالقوى التى همشت المجتمع فى تأسيسية الدستور الحالية.
وأثنى الموقعون على مواقف الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا ونقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية والنقابات المستقلة واتحادات العمال والكتاب والفنانين واتحادات الطلبة وأحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والوفد والتحالف الشعبى والعدل والتجمع والكرامة فى الانسحاب رسميًا من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وجاء من أبرز الموقعين على البيان سامح عاشور نقيب المحامين والنواب محمد عبدالعليم داود ومصطفى النجار وعمرو حمزاوى إلى جانب 21 من ممثلى القوى السياسية والنقابات ونواب الشعب والشورى المنتخبين.
فى تصاعد جديد للاحتجاجات حول محاولات جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كثف عدد من الحركات الشبابية من دعواتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» الى الخروج فى مليونية جديدة غدا تحت عنوان « دستور لكل المصريين» فى كل ميادين مصر للمطالبة بحق الشعب المصرى فى المشاركة فى وضع الدستور دون تسلط فصيل بعينه.
اعتبرت «اللجنة الشعبية للدستور المصري» أن الجمعية التأسيسية سقطت شرعيتها شعبيا، بعد انسحاب عديد من المؤسسات والأحزاب والقوى السياسية وشخصيات عامة منها، وبقاء التيار الدينى الذى تقوده جماعة الاخوان مع السلفيين وحدهم فى جانب، وبقية طوائف الشعب فى جانب آخر، مع الاصرار على تحدى التيار الوطنى العام الرافض لنهج الاستئثار والهيمنة فى تقرير مصير الوطن وملامح مستقبله من جانب فصيل واحد.
وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة الشعبية إنه لا يمكن تعلل التيار الديني بعد الآن بالإدارة الشعبية، أو بادعاء وجود «ديكتاتورية للأقلية» معرقلة، أو أن ثمة مناكفة من قبل الليبراليين واليسار رفضا للإسلاميين الذين جاء بهم الشعب، فهذه الادعاءات سقطت بعد رفض مؤسسة الازهر والكنيسة والقضاء والمجلس الاستشاري، والعديد من القوى المجتمعية، المشاركة فى هذه المؤامرة على مستقبل مصر.
وأكد عبد الرحيم أنه لا بديل عن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد توافق كل القوى على معايير وضوابط موضوعية لاختيار أعضاء «التأسيسية»، على النحو الذى يضمن استقلالية «التأسيسية» عن البرلمان.
واعتبر عبدالرحيم أن الكرة الآن فى ملعب المجلس العسكرى الذى عليه أن يبحث عن حل لهذه الأزمة التى تسبب فيها الإعلان الدستورى.
ومن ناحية أخرى نظمت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير ومنظمة شباب وحركة نهضة الوعى وحركة شباب 6 أبريل وحزب العدل وقفة احتجاجية أمس ضد تأسيسية الدستور منددين بهيمنة الإخوان والسلفيين على اللجنة.
ودعت حركة «امسك فلول» من خلال بيان لها للاحتجاج ورفض أن يتم تشكيل لجنة صياغة الدستور من الإخوان أو الليبراليين أو السلفيين أو الاشتراكيين مطالبة البرلمان والمجلس العسكرى بضرورة مراعاة ان تنتخب اللجنة من هؤلاء اضافة الى باقى طوائف الشعب مثل العلماء والمفكرين والفلاحين والطلاب والفنانين والرياضيين وممثلين عن المسلمين والاقباط والمرأة ومواطنى المناطق الشعبية ومحدودى الدخل. [سامح عاشور ] سامح عاشور
