قرر فرع نقابة المحامين بأسيوط إحالة المحامين المتصالحين مع ضباط الشرطة إلى التحقيق نظراً للمخالفة التى ارتكبوها على خلفية تعدِّى 4 من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط على 4 محامين أمام نقابة أسيوط الفرعية والاعتداء على مجلس النقابة أثناء أحداث الثورة. وقال مصدر بالنقابة إن قرار الإحالة بسبب عدم إبلاغ النقابة بقرار التصالح قبيل ذهاب ممثل النقابة للترافع عنهم، حيث فوجئ المحامى ممثل النقابة بالاتفاق على التصالح عند ذهابه للدفاع عنهم برغم قيام النقابة بتبنى القضية ودفع رسوم الدعوى. تعود القضية إلى تصالح "مصطفى أبو زياد، ومحمد محمود عبد الغنى"، المحامين مع الضباط المتهمين، ما أدى إلى قرار النقابة بإحالتهما للتحقيق تأديبياً، فيما قرر المحاميان الآخران إسلام زكريا وحسام بلال، استكمال إجراءات القضية، بعد تأجيل جلسة المحكمة عدة مرات آخرها 15 أكتوبر. كانت محكمة جنح بندر أول أسيوط قد قضت فى مارس الماضى بحبس محمد أحمد حلمى عزب ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقاً، سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه وغرامة 3000 جنيه، وأحمد عيد عبد الجواد ضابط مباحث بقسم ثانى أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه، وغرامة 3000 جنيه، وحبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثانى أسيوط سنتين، وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، على أن يدفعوا مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا، إلا أن الضباط قاموا بالطعن على الحكم حيث تأجلت إلى 15 أكتوبر القادم.
