ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن هناك وثائق تشير إلى أن التصريحات التى ظلت تتكرر منذ أن أسر الجندى الإسرائيلى فى غزة جلعاد شاليط، والتى بموجبها تعهدت إسرائيل ببذل قصارى جهدها لإطلاق سراحه، لم تكن دوما على رأس سلم الأولويات لدى قيادة الجيش، وأن بعض القرارات التى اتخذتها الحكومة منذ وقوع الجندى فى الأسر اتخذت خلافا لموقف الجيش. وأوضحت الصحيفة أنه فى الشهور الستة الأولى منذ وقوع الجندى شاليط فى الأسر، لم تحتل قضية تحديد مكانه الأولوية الأولى، ولم يتم تخصيص الوسائل اللازمة لذلك من قبل الجيش، مشيرة إلى أنه منذ وقوع شاليط فى أسر المقاومة فى 25 يونيو 2006، فإن الجزء الأهم فى العمل الاستخبارى لتحديد موقع شاليط، يرتبط بتفعيل طائرات بدون طيار ووسائل أخرى لدى سلاح الجو، والتى يخصص القسم الأكبر من ساعات عملها فى اليوم لوحدات مختلفة فى الجيش الإسرائيلى، مع الإشارة إلى أن تكلفة ساعة طيران كهذه تصل إلى 2000 شيكل فى الساعة. وأشارت الصحيفة إلى ما نشر فى السابق بشأن وجود خلافات بين الجيش الإسرائيلى وبين جهاز الشاباك حول النشاطات من أجل إطلاق سراح شاليط، لافتة إلى أن الشاباك ادعى أن هذه المسألة لم تكن على رأس سلم أولويات الجيش. وقالت الصحيفة إن جهاز الشاباك أوضح أن هناك أطرافا يمكن الارتباط بها من أجل جمع معلومات استخبارية بما يتصل بتحديد مكان شاليط، إلا أن هناك مشكلة فى ساعات تحليق الطائرات بدون طيار، الأمر الذى لا يتيح استغلال ذلك إلى الحد الأقصى، منوهة بأنه فى يناير من عام 2007 خصصت الوحدات المختلفة فى الجيش 14 ساعة طيران لهذه القضية من بين 120 ساعة، وبعد شهر من ذلك تمت مضاعفة ساعات الطيران المخصصة للبحث عن شاليط. وأضافت الصحيفة أنه فى كل ما يتعلق بتفعيل طائرات بدون طيار فى مهمة البحث عن شاليط، كانت هذه المسألة تحتل الأولوية الثانية فى سلم الأولويات لدى الجيش إلى جانب مهمات أخرى، أما الأولوية الأولى فكانت إحباط عمليات الفصائل المسلحة الفلسطينية، إلا أن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلى قال إن الجيش وجهاز الشاباك يعملان سوياً فى البحث عن شاليط لإطلاق سراحه، وإنه منذ سنتين يتم تخصيص موارد كثيرة وعلى حساب مهمات أخرى فى بعض الأحيان من أجل هذا الهدف. من جانبه، أكد الناطق الرسمى للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية أبو مجاهد، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسئولية الكاملة عن تأخير إنجاز صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مع الجندى الأسير فى غزة جلعاد شاليط، حيث تراجعت عن القائمة الأساسية التى قدمتها حركة حماس، وأن الفصائل الآسرة جاهزة لإتمام الصفقة وفقا لشروطها المعلنة منذ زمن طويل. وقال أبو مجاهد، "يبدو أن حكومة أيهود أولمرت المنصرفة لم تعد لها صلاحية البت فى القضايا المهمة، وهذا ما حدث فى ملف تبادل الأسرى، ولقد أرادت الحكومة الصهيونية بقيادة أولمرت تبخيس الثمن الذى يجب عليها دفعه مقابل الإفراج عن الجندى شاليط"، موضحا أن حكومة أولمرت تماطل فى قضية شاليط، فبعد التوصل لاتفاق بوساطة مصر، عجز أولمرت وحكومته الفاشلة عن اتخاذ قرار بإتمام صفقة تبادل الأسرى. كما أكد أن المقاومة مصممة على انتزاع حرية أسرانا، وسنعمل على ذلك كإستراتيجية ثابتة وواجب شرعى، والباب مفتوح، ومطالب المقاومة معروفة وثابتة ونحن نرتقب ما بعد هذه الجولة.
