حصلت "اليوم السابع" على نسخة من الخطوط العريضة لمشروع قانون "تضارب المصالح" الذى تناقشه الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسة والتشريع بمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على الرئيس الدكتور محمد مرسى مفاده تقرير قاعدة عامة تنطبق على كافة المشتغلين بالعمل الوظيفى العام تحظر كل أشكال تضارب المصالح حظرا مطلقا ومؤثم جنائيا مع إلزام كافة من يلتحقون بعمل من أعمال الخدمة العامة. يأتى مشروع القانون اتساقاً مع مطالبات الرأى العام بعد الثورة بسرعة تلافى العديد من الشبهات وحالات تعارض المصالح قبل ثورة 25 يناير. وتشمل الخطوط العريضة لمشروع القانون، تقرير قاعدة السرية والمحافظة على كافة المعلومات التى تتاح لكبار الموظفين عند خروجهم من العمل الوظيفى لمدة معقولة (ثلاث سنوات) إلا فى الحالات التى يقرر فيها القانون ضرورة الإفصاح عنها، وتقيد بعض الوظائف العليا بقواعد للخروج إلى العمل الخاص مثل الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بالمساءلة والمحاسبة وبما لا يتعارض مع مبادئ حرية العمل المنصوص عليها فى الدستور. كما تتضمن الخطوط العريضة للقانون، تشديد قواعد شغل بعض المناصب الوظيفية العامة باشتراط عدم سبق مباشرة نشاط سابق يمثل تضارب مع مقتضيات المنصب، والإفصاح عن كافة الأمور التى من شأنها إثارة شبهات تضارب المصالح أو تداخلها. وكانت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أعلنت بصفة مبدئية حلين فى مجال تعارض المصالح، الأول باختصاص المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد فى باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة يمنع كافة أشكال تضارب المصالح، أما الثانى هو اقتراح بإدراج نص فى باب المقومات الأساسية للمجتمع يحظر كافة أشكال تضارب المصالح والإفصاح عن المصالح قبل تولى المناصب العامة أو عند ترك العمل العام وذلك فى ظل وجود هيئة مختصة فى تحليل الحالات والمنع عن وجود شبهات تعارض للمصالح، ويقترح فى النص المقترح هيئة الرقابة الإدارية. وناقشت الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسات والتشريع المقترح الأول، وقررت وضع قانون "تضارب المصالح" على أولوية الأجندة التشريعية حرصًا على تكامل المنظومة التشريعية لمحاربة الفساد إلى جانب حزمة تشريعات أخرى تحقق التوافق مع اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد. وأكدت مصادر ل"اليوم السابع"، أن القانون له أهمية كبرى لترتيب مصر فى مؤشرات الفساد العالمية، خاصة أن مصر سوف تخضع لمراجعة من قبل آلية متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وهذه المراجعة سوف تتم فى منتصف النصف الأول من العام القادم.
