أشارت حكومة ظل الثورة إلى متابعتها الخلافات السياسية الدائرة بين أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لافتة إلى ضرورة تعبير الدستور عن الدولة بكل طوائفها وأطيافها، وأن يحدد شكلها وحقوق وحريات شعبها بصورة تعبر عن هويتها. وطالبت "ظل الثورة"، فى بيان لها اليوم، الجمعة، الرئيس محمد مرسى بالتدخل وحسم هذا الجدل وتعديل القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن الجمعية التأسيسية، وإلغاء المادة المتعلقة بنسبة التصويت على مواد الدستور داخل الجمعية، بأن تكون الموافقة على مواد الدستور فى جميع الأحوال بأغلبية الثلثين بدلا من نسبة 57% الواردة بالقانون، لمراعاة مبدأ التدرج التشريعى، كما طالبت القوى السياسية بنبذ خلافاتهم، وإعلاء راية الوطن فوق كل الرايات. وأكد الدكتور محمود عبد الحليم، وزير العدل فى حكومة ظل الثورة، أن تصريحات الرئيس مرسى بعدم قدرته على التدخل بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور غير دقيقة، مشيرا إلى قدرته على رأب الصدع بين القوى السياسية، باعتباره السلطة التشريعية، وذلك بتعديل قانون الجمعية التأسيسية، بأن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية، بدلا من نسبة 57% الواردة بالقانون، من أجل الوصول للتوافق المنشود. كما طالب الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، بضرورة وجود حوار مجتمعى حقيقى حول مواد الدستور مدته لا تقل عن 3 أشهر كحد أدنى، بعد الانتهاء من مسودته، مشيرا إلى أن حكومة ظل الثورة طالبت بذلك عشرات المرات من أعضاء الجمعية التأسيسية خلال لجان الاستماع بالتأسيسية، ولكن دون أى مؤشرات للاستجابة لذلك.