علق الناشط السياسي "وائل غنيم" على وعود رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي" فيما يخص الجمعية التأسيسية قائلا :"الرئيس وعد قبل توليه منصب الرئاسة بصفته رئيسا لحزب الحرية والعدالة بأن يسعى لاحداث التوازن في الجمعية التأسيسية وأن يكون الدستور توافقيا يعبر عن المصريين باختلافاتهم وتنوعاتهم ". وتابع غنيم مذكراً رئيس الجمهورية : الوضع الحالي أن التصويت سيكون على المواد بأغلبية 57 عضوا في حالة الاختلاف ، مشيرا إلى ان كلمة "توافق" التي وعد د. مرسي بأن يسعى لتحقيقها ليست ككلمة "أغلبية" ، فالتوافق يقترب من الاجماع وهو الرغبة للوصول للمشترك ، والدستور الذي تُمرر مواده بالرغم من رفض 43% من أعضاء الجمعية لها لن يكون دستورا توافقيا . وأشار غنيم الى أن القانون الذي ينظم عمل التأسيسية شرّعه أعضاء مجلس الشعب وحددوا رقم 57 "لا نعرف ما هو سر هذا الرقم الغريب" لتمرير المواد في الدستور في حالة الخلاف والفشل في تحقيق أغلبية الثلثين . وأكد الناشط السياسي على أن الرئيس يمتلك السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب ومن حقه إجراء تعديلات في أي قوانين ، مؤكدا أن الرئيس وعد قبل ذلك (وبموافقة حزب الحرية والعدالة الذي كان يرأسه آنذاك) بوعدين واضحين : تحقيق التوازن في التأسيسية وأن يكون الدستور توافقيا لكل المصريين ، وبما لديه من سلطة تشريعية يستطيع أن يعدل المادة ويقصر تمرير المواد على أغلبية الثلثين وهذا أقل المنشود في تحقيق الوعد الذي قطعه على نفسه قبل الانتخابات .
وتابع غنيم : الرد على تساؤل لماذا لا تتركو الشعب هو الحكم الشعب هو الحكم بالفعل عبر الاستفتاء ولكن الاستفتاء على المواد مادة مادة لن يكون سوى داخل الجمعية التأسيسية، والشعب سيقول كلمته مجملا في الدستور وبالتالي فإذا كان مجلس الشعب يرى أن الجمعية تعبر عن كل المصريين فلا معنى لقصر الموافقة على المواد بأغلبية ال 57 فقط ، مؤكدا : المطلب ليس تدخلا في سير الجمعية بقدر ما هو تعديل لقانون سنه مجلس الشعب (وليس أعضاء الجمعية) ووُضع خصيصا من قيادات الحرية والعدالة ، موضحا " الأمر بسيط ، الرئيس وعد ، الرئيس لديه اليوم سلطة ، الرئيس إذا أراد نفّذ ما وعد به ".
وإستكمل غنيم حديثه عن وعود رئيس الجمهورية الخاصة بالتأسيسية :"سمعت تصريحات د. مرسي فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية وأنه لا يملك من الأمر شيئا للتدخل في أي من أعمالها، والحقيقة أن الرئيس في حقيقة الأمر قادر على القيام بدور هام ، قبل أيام من توليه رئاسة الجمهورية وعد الرئيس في اجتماع كنت أحد حضوره صراحة بصفته رئيسا لحزب الحرية والعدالة (آنذاك) وهو الحزب الأكثر تمثيلا في الجمعية بأن يعمل على السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية وكذلك الحرص على أن يكون الدستور توافقيا معبرا عن كل المصريين لا عن فصيل أو تيار بعينه. لأن الدساتير تكتب بالأساس لحماية الحقوق والحريات وتحقيق استقلال المؤسسات وترسيخ قيم الديمقراطية وتداول السلطة ومنع استبداد الأغلبية بالأقلية. كما أن الدساتير تُكتب لتبقى مددا طويلة في عمر الشعوب ولا يمكن لأغلبية انتخابية أيا ما كانت أن تفرض رؤيتها منفردة فيما يتعلق بمواده. وإستطرد غنيم : ويملك الرئيس محمد مرسي عدة أدوات يستطيع أن يحقق عن طريقها هذا الأمر حرصا على مصلحة الوطن ومنعا لاستقطاب سياسي عاصف (بعض مؤشراته واضحة وجلية بين المهتمين بالوضع السياسي في مصر اليوم) في لحظة حرجة على البلد في ظروف اقتصادية صعبة لا تتحمل المزيد من التناحر السياسي بل تتطلب أن يكون المصريون على قلب رجل واحد ، موضحاً : وأبسط هذه الخطوات هو تعديل القانون الذي أصدره مجلس الشعب قبل تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لتحصينها والذي نص على إمكانية أن يتم الموافقة على المواد الدستورية بأغلبية 57 عضوا في حالة عدم القدرة على تحقيق نسبة الثلثين. والحقيقة أن السلطة التشريعية بيد الرئيس كفيلة بأن يتم تعديل هذه المادة الغريبة (فلا أدري من أين أتى رقم 57 فلا سابقة له في مصر أو غيرها دستوريا على ما أعلم) والتأكيد على أنه لن تمرر أي مادة في الدستور إلا بموافقة ثلثي الجمعية التأسيسية على الأقل. وهو أقل ما يمكن عمله تأكيدا على توافق الجمعية وصياغة دستور للمصريين خاصة وأن الشعب لن يتاح له إلا التصويت إجمالا على مواد الدستور، وبذلك تكون الفرصة الوحيدة لقبول مادة بعينها أو رفضها داخل التأسيسية. وتمرير مادة في الدستور بموافقة 57 عضوا فقط من أعضاء الجمعية لن يكون وفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه خاصة وأنه كان يمثل وقتها حزب الحرية والعدالة وأعضاؤه هم أكثر الأعضاء الممثلين في الجمعية. وتعديل القانون لن يعد تدخلا في عمل الجمعية، لأن الجمعية لم تكن هي من وضعت القانون بالأساس بل وضعه مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية والتي يمثلها الرئيس محمد مرسي حاليا. ووجه غنيم رسالة الى شركاء الوطن فى العملية السياسية قائلا : كما أنه يجب على العقلاء في هذا الوطن القيام بدور محوري في التوفيق بين المختلفين في الجمعية عبر التنسيق مع القوى السياسية وتقريب وجهات النظر والبحث عن الحد الأدنى المشترك الذي يقبله الجميع. فالدساتير هي الثابت الذي يقبله الجميع والتشريعات والقوانين هي المتغير والذي قد يتفق معه البعض ويرفضه الآخرون. ومن يرغب في فرض رؤيته أيا ما كانت تجاه أي قضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية فعليه الفوز بأغلبية الانتخابات التشريعية وسن ما يراه من تشريعات وعلى أن يكون الشعب حاكما بعد ذلك عبر صناديق الانتخابات لتحديد إذا ما كانت هذه التشريعات تحقق آماله وطموحاته أم لا.
وتابع غنيم : نريد دستورا لكل المصريين، لا دستورا تبحث فيه الفصائل أيا ما كانت على مكاسب انتخابية خوفا على شعبيتها في معارك انتخابية قادمة ، نريد دستورا لكل المصريين ، يعبر عن تنوع هؤلاء الأبطال الذين كانوا في ميدان التحرير وحققوا حلمهم الذي كان مستحيلا بعد أن تجاوزوا كل ما بينهم من خلافات ابتعدت عن الجوهر ، نريد دستورا لكل المصريين .. يؤصل للكرامة الاجتماعية والحرية والعدالة الاجتماعية ، تلك الشعارات التي نادى بها المصريون يوم 25 يناير .
