وجه ضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ضربة قوية لتجار ومهربى الآثار المصرية، حيث نجحوا فى ضبط صاحبى بازار وبحوزتهما 749 قطعة أثرية متنوعة من بينها بعض الكتب المسروقة من المجمع العلمى. وكانت وردت إلى اللواء عبد الرحيم حسان، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو محمود ح.ع (55 سنة صاحب بازار)، والمدعو طارق ح.ع (54 سنة شريكه بالبازار)، بحيازة قطع أثرية وكتب ومخطوطات ذات قيمة فنية وتاريخية. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة وبالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المتهمين الاثنين وبحوزتهما 749 قطعة أثرية شملت 6 كتب مختلفة الأشكال والأحجام من مقتنيات المجمع العلمى، و6 سجلات من سجلات ( قلم حفظ محكمة مصر الشرعية) وهى خاصة بالزواج والطلاق فى مأذونيات أقسام الدرب الأحمر، والسيدة زينب، والأزبكية، وباب الشعرية، وتحت أرقام مذكورة على الأغلفة وبها بيانات كافية تدل على تبعيتها للمحاكم الشرعية، وهى سجلات تعتبر جزءًا مهمًا من وثائق وتراث تاريخ مصر الحديث والمعاصر. كما ضبط بحوزتهما مخطوطة شريفة بالخط الأسود ومذهبة البداية بقوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء) وتنتهى عند قوله تعالى ( وأنهم لا يستكبرون) ترجع للنصف الأول من القرن التاسع عشر، و4 كتب مختلفة الأشكال والأحجام تعد من أوائل المطبوعات النادرة وينطبق عليها قانون المخطوطات، وورقة من كتاب مطبوع باللغة العثمانية وفى إحدى الصفحتين صور السلاطين العثمانيين وتبين أنها مقطوعة من كتاب طبع فى مصر أو اسطنبول فى أوائل القرن التاسع عشر، وبيرقيتن أثريين ورأس حربة أثرى يرجع للعصر الإسلامى، و729 قطعة عملة مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصور البيزنطى، واليونانى والرومانى، والعباسى، والمملوكى العثمانى وأسرة محمد على. وبعرض القطع المضبوطة على لجنة أثرية قررت أنها تخضع لأحكام قانون الآثار، وبمواجهة المتهمين الاثنين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
