اقترحت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اللجنة، أن يتم توفير بدائل عن المواد البترولية تتمثل فى سلع دعمها أقل من الدعم الحالى دون التطرق لرفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه، والقضاء على الوسيط بين مصادر التوزيع والمواطنين، والتى تجرى حاليا عن طريق منظومة فساد تستولى على الدعم الذى ينبغى أن يصل إلى البسطاء، وأشارت اللجنة إلى أن الغاز الطبيعى على سبيل المثال يعد بديلا أقل تكلفة من بدائل مصادر الطاقة الأخرى. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها اليوم قضية إعادة النظر فى هيكلة دعم الطاقة والمواد البترولية، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة والاستفادة منها فى أموال الدعم فى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على السعر الحالى لهذه المواد مع ترشيد الاستهلاك. وأكد عضو اللجنة النائب السيد حسن عارف أنه لا توجد نية لرفع أسعار المواد البترولية، لافتا إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى دون المساس بالدعم. وأضاف أن لتر "البنزين 95" يكلف الدولة 4 جنيهات ونصف الجنيه، فيما يباع للمستهلك بمبلغ 275 قرشا، على الرغم من أن سعره فى البورصة العالمية 3 جنيهات، موضحا أنه من المفترض أن يكون السعر فى البورصة أقل من سعر البيع. وأشار عارف إلى أنه ليست هناك نية فى رفع سعر بنزين 80 و90 و92، بينما بنزين 95 فيجب أن يرفع سعره. من جانبه اعتبر النائب عبد الحليم الجمال أن فكرة بدائل الدعم استخفافا بعقول الشعب، ولا يعقل أن يكون المواطن صاحب السلعة يعاد بيعها له بالسعر العالمى، مطالبا بإشباع الحاجات أولا ثم بيع الفائض، ولفت إلى أنه لا توجد علاقة بين سعر التكلفة وسعر البيع. وأشار إلى أن نسبة 80 % من دعم الطاقة يصل إلى المصانع ذات الصناعات الثقيلة ويستفيد منها أصحاب هذه المصانع، والمثال على ذلك أن الأسمنت يباع بخمسة أضعاف ثمنه.
