ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، قضية إعادة النظر في هيكلة دعم الطاقة والمواد البترولية، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة والاستفادة من أموال الدعم في الصحة والتعليم بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على السعر الحالي لهذه المواد مع ترشيد الاستهلاك. وأكد عضو اللجنة، النائب السيد حسن عارف، أنه لا توجد نية لرفع أسعار المواد البترولية، لافتا إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى دون المساس بالدعم. وأضاف، إن لتر البنزين 95 يكلف الدولة 4 جنيهات ونصف الجنيه فيما يباع للمستهلك ب275 قرشًا على الرغم من أن سعره في البورصة العالمية 3 جنيهات، موضحا أنه من المفترض أن يكون السعر في البورصة أقل من سعر البيع. وأشار عارف إلى أنه ليست هناك نية في رفع سعر بنزين 80 و 90 و92 بينما بنزين 95 فيجب أن يرفع سعره. من جانبه، اعتبر النائب عبد الحليم الجمال، أن فكرة بدائل الدعم استخفافًا بعقول الشعب، ولا يعقل أن يكون المواطن صاحب السلعة يعاد بيعها له بالسعر العالمي، مطالبا بإشباع الحاجات أولا ثم بيع الفائض، ولفت إلى أنه لا توجد علاقة بين سعر التكلفة وسعر البيع. وأشار إلى أن نسبة 80 % من دعم الطاقة يصل إلى المصانع ذات الصناعات الثقيلة ويستفيد منها أصحاب هذه المصانع، والمثال على ذلك أن الأسمنت يباع بخمسة أضعاف ثمنه. واقترحت اللجنة في ختام اجتماعها أن يتم توفير بدائل تتمثل في سلع دعمها أقل من الدعم الحالي دون التطرق لرفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه، والقضاء على الوسيط بين مصادر التوزيع والمواطنين، والتي تجرى حاليا عن طريق منظومة فساد تستولي على الدعم الذي ينبغي أن يصل إلى البسطاء. وأشارت اللجنة إلى أن الغاز الطبيعي على سبيل المثال يعد بديلا أقل تكلفة من بدائل مصادر الطاقة الأخرى.
