من قرية تابعة لمركز الباجور بالمنوفية جاء المستشار حمدى منصور ليطلب من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى السماح له بالتوسع فى المقابر المقامة هناك ولسوء الحظ، كما يقول لليوم السابع: أن المنطقة المجاورة والتى يطلب التوسع فيها تقع فى زمام الأراضى الزراعية، وهو ما جعل الوزارة ترفض جميع الطلبات المقدمة لهذه الأغراض. طلب المستشار منصور لم يكن الوحيد من نوعه ففى أقل من ثلاث سنوات وصل عدد الطلبات المقدمة لوزارة الزراعة لإقامة مقابر أكثر من 4 آلاف طلب، جميعها من الأهالى أو من نواب مجلس الشعب وأغلبها طلبات التوسع فى المقابر، خاصة بالقرى التى تفتقر إلى وجود ظهير صحراوى بها. والسؤال: هل وضعت وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتخطيط والإسكان إقامة المقابر فى حساباتها عند تنفيذ المخطط العمرانى الجديد؟ أم أنها نسيت وأسقطت الأموات من الذاكرة؟ من جانبه أكد حسين غنيمة مساعد وزير الزراعة، أن المخطط العمرانى الجديد نسى أن يضع فى حساباته توسعات أو إنشاء مقابر جديدة، وقال أيضا إن هذه المشكلة عامة وليست قاصرة على المنوفية فقط، فهناك شكاوى عديدة من المحافظات بسبب عدم وجود أماكن لإقامة مقابر. وأضاف: إقامة المقابر وبناؤها ربما يأتى ضمن القانون الذى يحظر البناء على الأراضى الزراعية، ولكن عند النظر للقانون نجد أنه لم يضع المقابر فى حساباته من الأساس حتى فى الاستثناءات التى يمكن أن تخترق القانون، فمن الاستثناءات التى وضعها القانون والتى بها يسمح بالبناء على الأراضى الزراعية 5 حالات، وهى أراض يمكن البناء عليها وتقع داخل كردون المدينة، وأخرى لإقامة مسكن أو مشروع داخل الحيز العمرانى للقرية، ومشروعات نفع عام يقيمها المحافظ أو الوزير، بشرط طلب من الوزير المختص أو المحافظ المختص أو مسكن خاص للمزارع المقيم خارج المحافظة ويمتلك أراضى زراعية كبيرة، إلا أن الحظر، وحسب محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى لم يشر من قريب أو من بعيد باستثناء أو حظر بناء المقابر، وهو ما يجعل الأموات خارج الحسابات حتى ولو كان الأمر يتعلق بإكرامهم فى مثواهم. فى الوقت نفسه رفض عيسى جميع الطلبات المقدمة لإقامة مقابر على الأراضى الزراعية، وأكد أن هناك قرارا يحظر البناء على الأراضى الزراعية حتى لو كانت المبانى مقابر، وذلك حسب القانون رقم 116 لسنة 1983 الذى يحظر البناء على الأراضى الزراعية. وأكد عيسى فى تصريحاته لليوم السابع، أن وزارة الزراعة تسمح فقط بإقامة مقابر جديدة فى أماكن جديدة، ولا يسمح بالتوسع فى بناء المقابر على الأراضى الزراعية. وأضاف عيسى، أن الحيز العمرانى الجديد وضع فى حساباته إقامة مقابر جديدة فى الأراضى الصحراوية التى تدخل فى نطاقه ولم يسمح بإقامتها خارج الحيز العمرانى الجديد الذى تم وضعه حتى عام 2022. وقال عيسى أيضا، إن التوسع فى إقامة مقابر جديدة ممنوع الآن وكان هناك قرار قد وقع من الدكتور يوسف والى عندما كان وزير للزراعة، كان مفاده حظر بناء المقابر على الأراضى الزراعية إنما يسمح ببنائها على الأراضى الصحراوية على أساس أن المقابر لم تضيق بسكانها.
