قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن الحكم الثانى الصادر اليوم السبت، من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى، بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، قضى على الحكم الأول الصادر من نفس المحكمة بتأجيل القضية إلى 15 أكتوبر القادم. وأضاف محامى جماعة الإخوان المسلمين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكم الثانى، جعل الأول تحصيل حاصل، وستحكم المحكمة فى جلستها القادمة فى أكتوبر بتأييد حكم الحل الذى صدر اليوم، وأن هذا التأجيل أصبح الآن بعد هذا الحكم مجرد مضيعة للوقت. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت اليوم السبت، حكما قضائيا بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل المجلس الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذى تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون، وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 14 يونيه 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذى تكون هذا المجلس على أساسه. كما ذهبت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك أن يكون المجلس كاملا باطلا منذ انتخابه، مما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه، وقالت المحكمة إن ما قامت به المحكمة الدستورية العليا من تحديد الآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، يمنع أى جهة أخرى تحديد هذه الآثار ثانية. جاء ذلك فى طعن حمل رقم 6411 لسنة 58 قضائية أقامته مجيدة نبيل المرشحة السابقة فى دائرة الساحل على المقاعد الفردية. جدير بالذكر أن المحكمة قد أجلت الطعن الذى كان أقامه المهندس أنور صبحى درويش مصطفى الصادر لصالحه الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب وتم بناءً عليه حل المجلس، وهو الطعن الذى نظرته المحكمة أيضا اليوم، وقررت فيه التأجيل لجلسة 15 أكتوبر المقبل. موضوعات متعلقة.. الإدارية العليا تؤيد حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأكمله
