أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، مساءاليوم، بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل المجلس الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذى تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 14 يونيه 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذى تكون هذا المجلس على أساسه. يُذكر أن المحكمة الادارية برئاسه المستشار حسين بركات العضو اليمين قد أجلت الطعن الذى أقامه المهندس أنور صبحى درويش مصطفى الصادر لصالحه الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب وتم بناءً عليه حل المجلس، وهو الطعن الذى نظرته المحكمة أيضا اليوم وقررت فيه التأجيل لجلسة 15 أكتوبر المقبل.