قال وزير الاقتصاد الإسبانى لويس دو جويندوس، اليوم السبت، إن إسبانيا لن تتعجل طلب مساعدة إضافية لتمويل ديونها، مضيفاً أن البنوك الإسبانية ستحتاج نحو 60 مليار يورو لإسقاط الأصول العقارية الرديئة من دفاترها. وقال دو جويندوس، إن جهود خفض العجز ستظل ضمن أولويات الحكومة التى ستعلن هذا الأسبوع خطة مسودة الميزانية لعام 2013، وإصلاحات هيكلية جديدة، ونتائج اختبارات التحمل لقطاعها المصرفى المتداعى. وإسبانيا فى بؤرة أزمة ديون منطقة اليورو التى دخلت الآن عامها الثالث، ويعتقد المستثمرون أن ارتفاع العجز وتفاقم الديون وتراجع القطاع المصرفى بفعل انفجار فقاعة عقارية، وتعمق الانكماش الاقتصادى سيجبر مدريد فى نهاية المطاف على طلب المساعدة من الخارج. وطلبت الحكومة خط ائتمان أوروبا بقيمة 100 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك المتعثرة فى يونيو، وتجرى محادثات منذ أسابيع بشأن برنامج لشراء السندات من قبل البنك المركزى الأوروبى وصندوقى إنقاذ منطقة اليورو، لكنها تبدى تردداً لبواعث قلق من صعوبة الشروط. وقال دو جويندوس، عندما سئل عن إمكانية طلب هذه المساعدة فى الأيام القليلة القادمة، "لا يتعلق الأمر بإنقاذ إسبانيا، بل بضمان أن يكون مشروع عملة اليورو مشروعاً للجميع. ستقوم إسبانيا بما ينبغى أن تقوم به لكن دون تعجل". كانت ألمانيا أكبر ممول للاتحاد الأوروبى قد قالت أمس، الجمعة، إن إسبانيا ليست بحاجة إلى إنقاذ أوروبى، وهو ما يتناقض مع ضغوط فرنسية على مدريد، كى تحصل على مساعدة البنك المركزى الأوروبى. وأكد دو جويندوس أنه يتوقع أن تأتى نتائج اختبار تحمل مستقل للقطاع المصرفى الإسبانى أجرته شركة أوليفر ويمان الاستشارية منسجمة مع التقديرات الأولية الصادرة فى يونيو وحجمها 60 مليار يورو. وأضاف أنه لن يكون من الممكن رصد موارد غير مستغلة من خط الائتمان البالغة قيمته 100 مليار يورو لحاجات أخرى، مثل التمويل الحكومى. وأبلغ الصحفيين عقب اجتماع مع مسؤولين بحزب الشعب الحاكم فى مدريد "خط الائتمان الذى حصلنا عليه مخصص للبنوك فقط.. ستطلعون على نتائج تقرير أوليفر ويمان فى نهاية الأسبوع. أعتقد أنها لن تبتعد عن الحد الأقصى الذى ظهر فى تقديراتها الأولى أى حوالى 60 مليار يورو".
