فتح القضاء الصربى اليوم، السبت، تحقيقاً حول جرائم حرب ارتكبت خلال النزاع فى كوسوفو (1998-1999) عبر وضعه 4 رجال شرطة صرب قيد الاحتجاز للاشتباه فى ارتكابهم جرائم ضد مدنيين. وقالت المتحدثة باسم المحكمة إيفانا راميتش، إنه بعد استجواب المشبوهين قرر قاضى التحقيق فى محكمة جرائم الحرب فى بلغراد فتح تحقيق حول جرائم حرب ضد مدنيين، أى ضد أسرى الحرب، كما قرر وضع المشبوهين قيد الاحتجاز. وكان الصندوق من أجل الحق الإنسانى، وهو منظمة صربية غير حكومية، تقدم فى بداية مارس بشكوى ضد "الوحدة 37" التابعة للقوات الخاصة فى الشرطة الصربية بتهمة "ارتكاب عدد من جرائم الحرب فى كوسوفو خلال النزاع" فى 1998 و1999. ويحاكم قائد هذه الوحدة رادوسلاف ميتروفيتش فى محكمة جرائم الحرب نفسها فى بلغراد، وهو متهم بأنه أمر باغتيال 48 مدنياً ألبانياً فى سوفا ريكا (جنوب كوسوفو) فى 1999. وأعلنت مديرة الصندوق، أن قرار المحكمة فتح تحقيق أمر "فعال، لكنه غير كافٍ"، مذكرة بأن شكوى الصندوق تستهدف 10أشخاص وأن أفرادا ارتكبوا جرائم لا يزالون أحراراً. وأسفر النزاع فى كوسوفو عن سقوط آلاف القتلى، غالبيتهم من ألبان كوسوفو، وانتهى بعد حملة قصف لقوات الحلف الأطلسى استهدفت وقف عمليات القمع التى كانت تشنها القوات الصربية ضد الانفصاليين الألبان. وأعلن قادة كوسوفو الألبان فى فبراير 2008 استقلال الإقليم عن صربيا، وهو ما حظى باعتراف 56 دولة حتى الآن، بينها الولاياتالمتحدة و22 دولة من دول الاتحاد الأوروبى ال27، إلا أن صربيا التى تحظى بدعم حليفتها روسيا، ترفض هذا الاستقلال وتعتبره غير قانونى ولا تزال تعتبر أن إقليم كوسوفو هو إقليمهاالجنوبى.
