وقع وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى الدكتور جعفر حسان والمدير العام للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، اليوم الثلاثاء، الاتفاقية الإطارية المنظمة لمساهمة دولة الكويت فى منحة دول مجلس التعاون الخليجى للأردن، والتى تبلغ 1.250 مليار دولار. وتأتى المنحة الكويتية للأردن من إجمالى مبلغ 5 مليارات دولار أمريكى أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجى بهدف تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها الحكومة الأردنية، حيث أقرت الحكومة الكويتية مؤخرا هذه المساهمة، وكلفت الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة، وسيتم توقيع اتفاقية لكل مشروع ضمن المشاريع التى تم الاتفاق عليها ضمن الاتفاقية الإطارية تحدد الإجراءات المتصلة بالبدء بتنفيذه وجدول السحوبات المالية وغيرها. وقال الدكتور حسان، فى كلمة له خلال حفل التوقيع، إن هذه المساهمة تسهم بشكل ملموس فى دعم الجهود التنموية للحكومة الأردنية فى هذه المرحلة التى يواجه فيها الاقتصاد الوطنى تحديات كبيرة أسهمت فيها الظروف الإقليمية غير المستقرة. وأشار إلى أن هذه المنحة ستمكن الأردن من المضى قدما فى تنفيذ البرامج الإصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الرأسمالية التى ستسهم فى تحريك عجلة النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات فى العديد من القطاعات المحورية فى تنمية الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير العديد من الفرص والمشاريع التى ستنفذ من القطاع الخاص، وما يترتب عليه من توظيف عدد لا بأس به من العمالة الأردنية. وأوضح أن الحكومة الأردنية أقرت مجموعة المشاريع التنموية ذات الأولوية التى ستقدم إلى الدول المساهمة فى المنحة الخليجية وهى (السعودية والكويت وقطر والإمارات وبواقع 1.250 مليار دولار لكل دولة)، والتى قسمت إلى مجموعة تضم المشاريع التنموية الرأسمالية المدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012 ومجموعة تضم عددا من المشاريع التنموية ذات الأولوية من البرنامج التنموى التنفيذى للأعوام 2012-2014 والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على مشاريع المياه والطاقة والنقل.
