أكد أحمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، أن حجم البطالة فى الدول العربية خلال عام 2008، وصل إلى 14%، ما يقدر بحوالى 17 مليون عاطل.. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد مساء أمس، الخميس، لمناقشة خطة العقد العربى للتشغيل التى يتم تنفيذها خلال 2010-2020 لدعم التشغيل والحد من البطالة. أضاف لقمان أن الأزمة المالية العالمية أثرت على عدة قطاعات فى أمريكا مثل العقارات والتشييد والبناء والصناعة، كما أثرت سلبيا على عدد من القطاعات فى الدول العربية، حيث تراجعت أسعار البترول وانخفض الطلب على صادرات القطن والمنسوجات، وتراجعت معدلات النمو فى السياحة والعقارات وتدفقات رؤوس الأموال، وانخفض عدد المشاريع الاستثمارية المخطط إقامتها فى المستقبل إضافة إلى تأجيل البعض الآخر، ما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمالة فى مختلف المشروعات، وانخفاض الطلب على العمالة بنسبة وصلت إلى 15% . وشدد على ضرورة استعادة الدولة لدورها الحيوى، من حيث تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى، وتوفير مناخا جاذبا للاستثمار بشكل أفضل مما نحن عليه الآن، وتيسير حركة تدفق رؤوس الأموال، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المشروعات والمجالات الأكثر تشغيلا للعمالة، والاعتماد على العمالة العربية المؤهلة وإحلالها مكان الأجنبية، وتشجيع السياحة العربية، للحد من الآثار السلبية للأزمة. كما توقع مدير عام منظمة العمل العربية تراجع معدلات النمو فى الوطن العربى بنسبة 3% خلال الفترة القادمة، وارتفاع عدد العاطلين خلال 2009 إلى 18 مليون عاطل، ووصول هذه النسبة إلى 19 مليون عاطل خلال 2010، مشيرا إلى أن تراجع فرص النمو الاقتصادى سيؤثر على أوضاع التشغيل، فى ظل تسريح العمالة وقلة عدد فرص العمل المتاحة للشباب، مؤكدا أن الأزمة العالمية ستؤدى لانخفاض عدد الأفراد التابعين للطبقة الوسطى، ما سيؤدى لوجود اختلال فى توازن المجتمع.