أكد الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه بصدد إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، الخاص برفع قيمة دمغات ورسوم القيد بجداول النقابة للمقيدين الجدد من خريجى كليات الحقوق إلى 3500 جنيه بدلا من 1500 جنيه. وقال "نصار" ل"اليوم السابع"، إنه طلب من الخريجين المحتجين على قرار مجلس النقابة عمل توكيلات له لإقامة الدعوى، مضيفا أن رسوم القيد لا يمكن أن تتحول إلى ضرائب باهظة أو رسوم تمنع القيد فى نقابة المحامين، مؤكدا أن القيد فى النقابة حق لكل خريج حاصل على ليسانس الحقوق، وأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة. وأشار "نصار" إلى أنه إذا أرادت النقابة أن ترفع رسوم وقيمة دمغات اشتراك القيد، فالأولى أن ترفعها للمقيدين بجداول النقض والاستئناف والجزئى وليس للخريجين الجدد، واصفا القرار بأنه "كلام فارغ" ومخالف للقانون والدستور، باعتبار أن حق الانتساب لنقابة المحامين حق قانونى ودستورى، وقال إن هذا القرار يعد مأساة حقيقية خاصة لأن أسر الخريجين متوسطة الحال، وبدلا من أن تمارس النقابة دورها فى تدريب الخريجين وضمان توفير مكاتب لهم لممارسنة مهنة المحاماة، مؤكدا أنه لا توجد نقابة فى مصر تصل رسوم القيد بها إلى 10% من هذا المبلغ الذى رفعه مجلس "المحامين". وانتقد أستاذ القانون تبرير مجلس نقابة المحامين للقرار بوجود عجز كبير فى ميزانية وموارد النقابة، قائلا: نقابة المحامين من أغلى النقابات وإذا كان هناك عجز فعليها أن تطالب بحقوقوها لدى وزارة العدل والمتعلقة بأتعاب المحاماة التى وصلت إلى المليارات.
