بدأ المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق تحقيقات موسعة فى البلاغات التى تم تقديمها أثناء تحقيقاته فى قضية أرض الطيارين، وذلك بشأن المخالفات التى شابت عمليات التخصيص لعدد 11 عضوا بالجمعية و 4 من غير الأعضاء أو أبنائهم والتى تم تخصيصها لهم مجاملة. ويتضمن البلاغ الأول، والذى تم تقديمه من رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالهيئة العامة للتعاونيات والبناء والإسكان، والذى يتهم فيه مجلس إدارة جمعية الطيارين بارتكاب مخالفات شابت عملية التخصيص ل 11 عضوا بالجمعية فى أنه تم تخصيص قطعة كبيرة لهم بشكل غير قانونى وبأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية وتسقيع الأرض دون البناء بمدة محددة 5 سنوات بالمخالفة لقانون الهيئة العامة للتعاونيات والبناء والإسكان. وتضمن البلاغ الثانى المقدم من اللواء طيار سيد كامل عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين، والذى يتهم مجلس إدارة الجمعية بمجاملة 4 أشخاص بتخصيص قطع أراض لهم وتأكد من أقوال اللواء طيار أركان حرب نبيل فاروق شكرى واللواء طيار محمد فاروق واللواء طيار محمد فخر الإسلام والذين تم أن سبق إحالتهم لمحكمة الجنايات مع الفريق أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك بأن هناك مخالفات شابت التخصيص ل 4 أشخاص ليسوا من الطيارين أو أبنائهم حصلوا على قطع أراض على سبيل المجاملة وذلك أثناء التحقيقات معهم وقد اعترفوا بذلك. الجدير بالذكر، أنه أثناء التحقيقات فى قضية الفريق أحمد شفيق بتخصيص أرض لعلاء وجمال مبارك تقدم رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالهيئة العامة للتعاونيات والبناء والإسكان واللواء طيار سيد كامل عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين بتلك البلاغات سابقة الذكر واعترف المتهمون فى القضية بتخصيصهم لتلك الأراضى بشكل غير قانونى. من ناحية أخرى تلقى المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات فى البلاغ الذى يتهم الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الزراعة الأسبق يوسف والى والفريق أحمد شفيق رئيس جمعية الطيارين بالاستيلاء على 119 فدانا مملوكة لهيئة الثروة السمكية خطابا رسميا من مدير المكتب الفنى لوزير الزراعة الحالى بما يفيد رفع مذكرة رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية إلى رئيس الوزراء لرفعها لرئيس الجمهورية بشأن إعادة إشراف الثروة السمكية على أراضى البحيرات المرة بالإسماعيلية والخاصة بجمعية الطيارين التى قام مبارك بسحب هذا الإشراف للاستيلاء على أراضى الدولة.
