سيطرت حالة من الجدل على الشارع الرياضى بعد الأنباء القوية التى خرجت من النادى الأهلى عن الاتجاه لبيع محمد أبوتريكة نجم الفريق الكروى على خلفية موقف اللاعب برفض المشاركة فى مباراة السوبر المحلى الذى أقيم مساء الأحد أمام إنبى وحسمه الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف، تضامنا من اللاعب مع مطالب شباب الألتراس الأهلاوى بعدم إقامة أى مباراة وعدم عودة النشاط الكروى قبل القصاص من قتلة شهداء مذبحة بورسعيد. رأى البعض من الجماهير وجود مبالغة فى بيع تريكة وعقابه وضرورة أن يكون العقاب على مقدار الخطأ والحفاظ على تريكة لكونه لاعبا كبيرا، ورحيله خطيئة كبرى، ولكن الرأى الآخر يرى أن استبعاد وبيع أبوتريكة منطقى بعد إحراجه الإدارة والجهاز الفنى وزملاءه أمام الألتراس، واستحالة استمراره حفاظا على المبادئ والأخلاقيات الأهلاوية. ما بين هذه الآراء والجدل هناك حقائق لا يمكن إغفالها تقودنا لضرورة إبعاد النجم الكبير عن القلعة الحمراء، وتتخلص تلك الحقائق فى مشاهد، أبرزها حالة الاحتقان والجفاء الشديد من زملائه لاعبى الأهلى ضده وتعبيرهم عن سخطهم تجاهه مؤكدين أن موقفه بعدم اللعب بالسوبر حاول يظهرهم كالخونة الذين باعوا دم الشهداء، ولا يخفى على أحد أن معظم جلسات لاعبى الأهلى حاليا غضب وتقطيع فى تريكة. والجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى انقلب بقوة على اللاعب وأخرجه من حساباته نهائيا، والمدير الفنى قال للاعبين قبل لقاء السوبر لابد من الفوز بالبطولة والأهلى ليس أبوتريكة ليؤكد أن هناك استقرارا على ضرورة إبعاد اللاعب عن الفريق خلال الفترة القادمة بخلاف الرواسب القديمة بين البدرى وأبوتريكة واتهام الأخير بالتورط فى مؤامرة للإطاحة بالمدير الفنى خلال فترة ولايته السابقة عندما خسر الأحمر من الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف دفعت البدرى للاستقالة فى غرفة الملابس معلنا وجود مؤامرة ضده. والحقيقة الأهم هى أن الإدارة الحمراء ترى فى الحسم مع تريكة «تحديا» كبيرا والاستغناء عنه أو عرضه للبيع موقفا نموذجيا ورد فعل طبيعيا لتصرف اللاعب وتمرده. ويصبح المجلس الأحمر برئاسة حسن حمدى أمام خيارين الأول بيع اللاعب والتأكيد على قوة الإدارة وفرض الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق، والأهم هو نفى تهمة الخوف من جماعة «الإخوان» والتى ينتمى لها اللاعب، أو الخيار الثانى باستمرار اللاعب والاكتفاء بالعقوبات المالية فقط وترك أمر مشاركته فى المباريات لرأى الجهاز الفنى.
