قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة، تأجيل ثانى جلسات قضية مقتل الدكتورة نرمين خليل مديرة الموارد البشرية بمعمل البرج، المتهم فيها سائقان مسجلان خطر لجلسة 11 نوفمبر المقبل لسماع شاهد الواقعة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، بدأت الجلسة فى تمام الساعة 11 صباحا، حيث اعتلى القاضى المنصة، وأثبت حضور المتهمين من محبسهم، واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات الثلاثة الذين قدمتهم النيابة العامة، وهم ثلاث من الضباط الذين باشروا القضية، والذين فجروا مفاجأة من العيار الثقيل، عندما نفوا عن المتهم الأول ركن القتل العمد الذى أحالته النيابة به، وأكدوا أمام هيئة المحكمة أن القتل كان بدون قصد، ونتيجة للخوف من افتضاح أمر المتهمين، وقام بعدها أحمد الفقى محامى المتهم الأول بالإصرار على طلب سماع شاهد النفى الوحيد، والذى رفضت النيابة الاستماع إليه، ويدعى "محمد محود إمبابى"، ومخاطبة البنك الأهلى والخطوط الجوية اليمنية والأردنية وشركة "منصور أوبل"، وطلب تفريغ كاميرات المحلات الواقعة فى نطاق محل الواقعة وخطاب شركتى موبينيل وفودافون للاستعلام عن المكالمات الواردة والمسلمة من هاتف المجنى عليها، واستدعاء الطبيب الشرعى الذى قام بتشريح الجثة. كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد كشفت بعد 43 يوما غموض مقتل نيرمين خليل فى ميدان "سفنكس"، وتبين أن سائقين وراء الجريمة، واعترفا بالتفصيل فى التحقيقات، وأرشدا عن السلاح المستخدم فى الجريمة، وقررا أن فكرة السرقة وردت إليهما بعد لقاء مع تاجر مخدرات من الإسكندرية كان يتسلم منهما السيارات المسروقة مقابل إعطائهما الحشيش، وكشفت التحقيقات أنه لم يتم التوصل إلى وجود خلافات شخصية مع المجنى عليها والمتهمين. وأفادت التحريات أن الواقعة تمت بدافع السرقة، وليس بدافع شخصى، لأن المجنى عليها كانت تتمتع بسمعة طيبة.
