انتهى مسئولو وزارة الرياضة برئاسة العامرى فاروق من اللمسات الأخيرة لمشروع قانون تجريم شغب الملاعب الذى أعلن عنه منذ فترة طويلة، لمواجهة حالات الشغب المبالغ فيها، والتى ظهرت خلال الموسم الماضى، وأبرزها من جانب الألتراس. كان وزير الرياضة قد اتفق مع الأندية على تأجيل انطلاق بطولة الدورى 17 أكتوبر المقبل بسبب اختلاف بعض الأندية على نسب البث الفضائى. وعلم "اليوم السابع" أن القانون سوف يتضمن أكثر من 30 مادة، تتركز على عقوبات مشددة ضد المشاغبين فى الملاعب، ومن بينها الحبس 3 شهور لكل من يعتدى بالألفاظ على اللاعبين أو الحكام، و6 شهور لمن يستخدم الألعاب النارية والشماريخ، وتزداد العقوبات فى حالات الاعتداء البدنى، بالإضافة إلى حرمان الجماهير التى ترتكب أفعال شغب إجرامية من حضور مباريات فريقها قد تصل لموسم كامل. من المنتظر أن يعرض العامرى مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال أيام، على أن يتم عرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا عن السلطة التشريعية حاليا. فى ذات السياق، تبدأ اللجنة القانونية التى شكلها وزير الرياضة من أجل فحص مشروع القانون الجديد الذى أعده هو شخصيا، بمعاونة بعض القانونيين المتخصصين، فى تنقية ومراجعة القانون، حتى يخرج متوافقاً مع المعطيات والظروف، شاملاً للعديد من الموضوعات المهمة التى تخص كل الجوانب الرياضية. يشتمل قانون الرياضة على عدة نصوص، يأتى على رأسها طرق إشهار الهيئات الرياضية، وتتمثل فى الأندية الرياضية والخاصة والهاوية والمحترفة، واللجنتين الأوليمبية والبارالمبية، بالإضافة إلى كيفية تأسيس مجلس تحكيم رياضى يختص بالفصل فى المنازعات الرياضية. كما يتضمن مشروع القانون الاستثمار الرياضى وتأسيس شركات الأندية، ومجالات الاستثمار فى النشاط الرياضى، والعلاقات التى تنظم تأسيس الشركات، فضلا عن حقوق العلامة التجارية والملكية الفكرية الرياضية، وهى حماية العلامة التجارية للأندية والهيئات وأسماء نجوم الألعاب الرياضية.
