قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن تمويل خطة التنمية للدولة للعام المالى الحالى 2012 – 2013، باستثمارات تبلغ نحو 270 مليار جنيه، منها 170 مليارًا للقطاع الخاص و100 مليار للحكومة، يواجه عدة تحديات، فى ظل العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، والبالغ 135 مليار جنيه، منها الصيغة الخاصة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل هذه الاستثمارات، والأطر القانونية التى تحكمها. وأضاف، فى كلمة ألقاها نيابة عنه سامح الشاذلى، مستشار وزير التخطيط، خلال أعمال المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى اليوم، الأحد، حول التمويل الإسلامى وآفاق التنمية فى مصر، إن طموحات الحكومة، تتمثل فى تدبير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية فى "مناطق النمو"، والتوسع العمرانى الجديد مثل شرق بورسعيد، والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات المرتبطة بالاستثمار والنقل والمرافق والبدائل الأخرى، لدفع معدلات النمو الاقتصادى. من جانبه قال محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن المؤتمر يتناول دور التمويل الإسلامى فى تحقيق التنمية بمصر، وكيفية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام صيغ التمويل الإسلامى، والفرق بينه وبين التمويل التقليدى وبدائل تمويل رأس المال العامل.