بدأت صباح أمس السبت إجراءات تسليم مساكن وادى كركر للنوبيين المغتربين على ضفاف بحيرة ناصر فى منطقة وادى كركر جنوبأسوان، والتى قامت القوات المسلحة بالاشتراك مع وزارة الإسكان بإنشائها، والتى تشمل 1572 مسكنا موزعين على 8 قرى شاملة البنية الأساسية والخدمات، منها 4 قرى قامت القوات المسلحة بإنشائها تضم 1024 مسكنا، و4 قرى قامت وزارة الإسكان بإنشائها تضم 548 مسكنا. وادى كركر تلك المنطقة التى تريد الحكومة تعميرها باسم النوبيين، بديلا عن أراضيهم قبل التهجير، وتم تخصيص مساحة 10 آلاف و400 فدان بمنطقة وادى كركر الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر للنوبيين غير المقيمين كتعويضات لأراضيهم قبل التهجير مع تخصيص 400 فدان لإنشاء 4721 بيتا ريفيا لتوطين المستحقين من النوبيين غير المقيمين. وهناك مرحلة ثانية تضم ألف مسكن آخر، ويعد مشروع وادى كركر أكبر مشروع سكنى لتوطين النوبيين غير المقيمين ويضم 2000 مسكن من ضمن 5221 مسكن مخطط إنشائهم للنوبيين غير المقيمين مجاناً وفقاً للطراز المعمارى النوبى وبنفس المسميات القديمة والتوزيع القبلى للنوبيين يقع مشروع وادى كركر على بعد 300 متر من طريق أسوان / أبو سمبل وعلى مسافة 3500 متر من بحيرة ناصر وهى التى تمثل شريط الحماية البيئى للبحيرة وتصل مساحة المنزل الواحد إلى 228 مترا مربعا منها 70 مترا مربعا مسقوفة بالقباب والباقى حوش للاستخدامات المنزلية طبقاً لنموذج حسن فتحى. ومن جانبها، أعربت الجمعية المصرية النوبية للمحامين عن اعتراضها الشديد على تسليم النوبيين منازل فى هذه المنطقة، وأصدرت بيانا تحس الأهالى النوبية على عدم التوقيع على عقد تمليك منازل وادى كركر. وقال البيان إن بعد مراجعة الجمعية الدقيقة لبنود عقد منازل وادى كركر ثبت أن هناك عدة مخالفات به، وأن العقد هو عقد إذعان ومخالف للقانون، ويضر بمصلحة أهالى النوبة. وأوضح البيان المخالفات الجسيمة بالعقد وهى أن جاء بالبند الثانى: بأن التمليك يكون للمسكن فقط لا غير وليس للأرض أى أن المنتفع أو المشترى يمتلك منزلاً فقط، فلابد أن يكون المبيع شامل الأرض والمبانى التى عليها وعلى فإن هذا العقد يعتبر قانونا عقد انتفاع أو بيع مع احتفاظ الدولة بحقها فى الأرض أى فى حالة إزالة هذا المنزل يحق للدولة استرداد هذه الأرض ولن يصبح لصاحب المنزل أى حق فى الأرض وهذا مخالفاً لحقنا فى التعويض لأننا نملك أرضاً وعليه منزلاً. وأضاف البيان أن من الاعتراضات على بنود العقد أنه جاء بالبند الثانى: بأن التمليك يكون طبقاً للقانون رقم 67 لسنة 1962 الخاص بنزع ملكية أراضى بلاد النوبة التى غمرتها مياه السد العالى والقرار الوزارى رقم 106 لسنة 1962 الذى ينظم قواعد تعويض وتمليك أسكان أهالى النوبة، مشيرا أن القانون رقم 67 لسنة 1962 قد تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 (قانون نزع الملكية الجديد) وكذا القرار الوزارى رقم 106 لسنة 1962 الصادر من وزيرة الشئون الاجتماعية فقد تم إلغاؤه بالقرار الوزارى رقم 135 بتاريخ 15/4/1980الصادر أى أن هذا القانون والقرار لا يجوز قانونا أن يطبق على بنود هذا العقد وفى حالة تطبيقه فلا يحق للمستفيد أو من ورثته فى أن يحصل على أى تعويض أو منزل آخر فى أى مكان على ضفاف البحيرة طبقاً لهذا القانون والقرار الملغى. وأشار البيان أن البند الثانى ينص على أن المرافق والرسومات والتصميمات الخاصة بمنازل وادى كركر هى مطابقة للرسومات والتصميمات لمنازل النوبة الجديدة. وكذلك فى البند الرابع: بأن المستفيد قد عاين هذا المنزل المعاينة التامة وقبل بحالته ويعتبر توقيعه على هذا العقد إقراراً منه بذلك، والمستفيد يتحمل الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على هذا المسكن وفقاً للتشريعات السارية ويلتزم بسدادها إلى الجهات المختصة بذلك من تاريخ توقيعه على هذا العقد. ويحق للدولة أن تقرض أى مبالغ مالية على المستفيد من هذا المسكن من ضرائب ورسوم وغيرها وعلى المستفيد أن يلتزم بسدادها، ولا يحق للمستفيد إجراء أى إضافات للمنزل خارج مساحته الأصلية ولا تدخل الإضافات التى يجريها فى ملكيته إلا بعد موافقة الطرف الأول كتابة وفى حاله المخالفة يحق للطرف الأول إزالة المخالفات بالطريقة الإدارى على قطعة الأرض على نفقة المستفيد. وكذلك لا يحق للمستفيد أن يطالب الدولة بأى إحلالات أو تجديدات أو ترميمات للمسكن محل هذا العقد أى أنه فى حالة حدوث أى عيوب فنية أو تلفيات أو شروخ أو أى شىء يضر هذا المنزل لا يحق للمستفيد أن يطالب بأى ترميمات أو تجديدات. ومن الناحية القانونية فإن الدولة عند تعاقدها مع الشركة القائمة بالتنفيذ فإن المقاول يضمن سلامة المبنى لمدة عشر سنوات وهذا قانوناً، فكيف للدولة أن تتخلى عن هذا الشرط وترك المستفيد بأن يقوم بأى أعمال للترميم والإحلال وكأنها نفضت يدها من هذا المنزل، والمستفيد يلتزم بكافة أعمال الصيانة والترميمات للمسكن على نفقته الخاصة سواء داخل المسكن أو خارجه دون مطالبة الدولة بأى تعويض. ونهاية؛ طالب البيان أهالى النوبة على التصميم على عدم التوقيع على العقد، والتوقف عن استلام المنازل بصفة مؤقتة، وذلك لحين إعداد دراسة تفصيلية عن موقف المنازل والأراضى المخصصة لأهالى النوبة بهذه المنطقة كالتالى أن يتم هذا التسليم بموجب لجنة هندسية فنية متخصصة من أهالى النوبة ومراجعة الموقف المالى للمشروع ومطابقة ما تم صرفه من أموال على واقع المشروع وتحديد المقومات للمشروعات التنموية التى سوف تقام بهذه المنطقة مثل مشروعات زراعية – صناعية تعتمد على البيئة النوبية بهذه المنطقة. كانت الجمعية المصرية النوبية للمحامين استنكرت، بقاء اللواء مصطفى السيد فى منصبه محافظا لأسوان، الذى تولى رئاسة المحافظة منذ عام 2002، ولم تشمله التغييرات الأخيرة التى صدر بها قرار جمهورى، أمس الثلاثاء، رغم أن مطالب النوبيين عقب ثورة يناير كان فى مقدمتها إقالته من منصبه. وأصدرت الجمعية بيانا قالت فيه: "إننا كنوبيين كنا ننتظر أن يتحقق الحلم وتُنفذ وعود السيد الرئيس بحصولنا على حقوقنا، ومن أهمها إقالة محافظ أسوان وتعيين محافظ مدنى تكون له رؤية وإستراتيجية لخلق تنمية دائمة للمحافظة".
