وزير التعليم العالى: أتعاطف مع الطلبة بسبب "مفرمة التنسيق" وارتفاع نسبة القبول فى الجامعات الخاصة إلى 10%..والتعليم المفتوح والإليكترونى طريقنا لتخفيض الأعداد بالجامعات..ولا حل نهائى لأزمة جامعة النيل

أبدى الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى تعاطفه الشديد مع طلبة الثانوية العامة الموجودين فى "مفرمة التنسيق" الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع أعداد ضخمة للقبول فى الجامعات وصلت إلى 400 ألف طالب فى مراحل التنسيق الثلاثة.
وأضاف "مسعد" خلال حوار مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن العدد ضخم جدا وبالتالى توزيع الدرجات غير واقعى، مشيرا إلى أن العام الحالى شمل 25% من طلاب علمى علوم حاصلين على أكثر من 97% و50% منهم حاصلين على 95% وهذا أمر غير طبيعى، لأن الطلاب متكتلين فى منطقة النهاية العظمى للدرجات مقابل عدد محدود من الأماكن فى كليات القمة.
وأشار إلى أن نسبة القبول فى كليات القمة العام الحالى أكبر من العام الماضى، كما تمت زيادة نسبة القبول فى الجامعات الخاصة بنسبة 10% ولكن بضوابط محددة منها وجود تنسيق حسب المجموع لتحقيق العدالة، مؤكدا أن قرار فتح باب القبول فى الجامعات الخاصة مبكرا به خلل ويحتاج للدراسة.
وعن التحويل من كلية إلى أخرى، أكد الوزير أن هناك نوعين الأول اليكترونى والثانى ورقى، وتم فتح الباب للتحويل منتصف الأسبوع الماضى، مشيرا إلى وجود حالة إحباط كبيرة بين طلاب الثانوية العامة بسبب مشكلات التنسيق التى تنتج بالأساس من الامتحانات والأسئلة وطريقة التصحيح، لذلك تبحث الوزارة الآن تطوير الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات.
وعن توليه وزارة التعليم العالى قال مسعد: "كنت مسئولا عن لجنة التعليم فى حزب الحرية والعدالة وعملت على هذا الملف منذ أغسطس 2011 بشكل مركز وهذه اللجنة تغطى التعليم العالى وما قبل الجامعى، لذلك كانت هناك احتمالية لتولى منصب وزير التعليم، وجاءنى اتصال من مكتب رئيس الوزراء والتقينا ووافقت على تولى وزارة التعليم العالى".
وأكد "مسعد" أن طلاب الخارج مثل السعودية يتم تقييمهم هناك للقبول بالجامعات على أساس درجات المدرسة والقدرات والتحصيل وفى مصر لا نأخذ فى الاعتبار درجات التحصيل، وهذا نوع من التساهل لأنه يجب توحيد القاعدة الحاكمة لهذا الأمر.
وأوضح الوزير أنه تحدث مع رؤساء الجامعات للسماح بزيادة نسبة المقبولين، وتمت زيادة طاقة الجامعات للموازنة بين تطلعات الناس، وبما لا يخل بالعملية التعليمية.
وشدد الوزير على ضرورة التوسع فى إنشاء الجامعات أو استخدام وسائل أخرى غير تقليدية كالتعلم المفتوح أو الإليكترونى مع الالتزام بمعايير الجودة لتخفيف أعداد الطلاب التى تؤثر على العملية التعليمية، مضيفا أننا نعانى من عدم وجود توزيع جغرافى عادل للجامعات مناشدا المجتمع المدنى بإنشاء جامعات سواء كانت أهلية أو أوقاف.
وأضاف أن التخصصات التى تحتاجها البلاد لابد أن تنشأ من الرؤية القومية وحجم استثماراتها وأنواع الصناعات لوضوح خريطة التوظيف، مشددا على ضرورة وجود مجلس أعلى للتعليم والبحث العلمى والتنمية البشرية لوضع إستراتيجية عامة للتعليم بكافة أنواعه ولا تتغير بتغير الوزراء.
وأكد "مسعد" أن ملف استقلال الجامعات يحتاج إلى معالجة خاصة ولن يتحقق بصدور قانون وإنما بوضع رؤية تفصيلية وتخطيط، موضحا أن الجامعات دستوريا مستقلة، ولكنها تحتاج إلى الاستقلال فى النواحى الإدارية والأكاديمية لتحقيق التنافس والتمايز بينها، مؤكدا أن نظام انتخاب القيادات الجامعية مستجد بعد الثورة ويناسب الظروف الحالية لعدم توافر الثقة بين الشعب والحكومة وليس بالضرورة استمراره.
وقال الوزير إن الكتاب الجامعى هو أسوأ تجليات النظام التعليمى الحالى، موضحا أن اللائحة الطلابية لاتحاد الطلاب جارى تعديلها وسيضعها الطلاب أنفسهم وستوزع على الجامعات لتطبيقها بعد 7 أسابيع من بدء الدراسة وأضاف: "مفيش أمن هيدخل جامعة القاهرة سوى الأمن الداخلى فقط".
وأوضح مسعد أنه قام بزيارة جامعة النيل برفقة وزير الإسكان لتقييم المبانى ولم يتم الوصول إلى تصور أو حل نهائى للأزمة حتى الآن ويمكن خلال أيام يحدث ذلك.