قال وزير الصحة الأردنى عبد اللطيف وريكات اليوم السبت، إن بلاده بحاجة إلى أجهزة ومعدات طبية وأدوية ومطاعم لمعالجة اللاجئين السوريين الذين باتوا يشكلون "ضغطا شديدا على المستشفيات والمراكز الطبية فى شمالى المملكة". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الوزير الأردنى قوله خلال استقباله ممثل منظمة الصحة العالمية فى عمان أكرم التوم أن "الأردن يمتلك الإمكانات والبنى التحتية لكنه يحتاج إلى دعم لوجستى وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمطاعم". وتحدث الوزير عن "التكلفة المالية الباهظة التى يتحملها الأردن لتقديم الرعاية للاجئين السوريين لاسيما فى المجال الصحى مع تزايد أعدادهم يوميا والأعباء الناتجة عن ذلك"، مشيرا إلى "غالبية المهجرين هم من المصابين والجرحى وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة فضلا عن الأطفال وصغار السن والمواليد الجدد وهؤلاء جميعا بحاجة إلى رعاية طبية خاصة وهى باهظة التكلفة". وأوضح أن "الوزارة تقدم لهم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ما شكل ضغطا شديدا على المستشفيات والمراكز الصحية فى شمال المملكة وكذلك على الأدوية والعلاجات". من جهته، أكد التوم أن "الأعباء الكبيرة التى يتحملها الأردن تتطلب وقوف دول العالم وهيئاته ومنظماته إلى جانبه ومساندته فنيا وماديا". وأضاف أن "المنظمة ستدعم الجهود الأردنية وتعززها بما يتيح الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للاجئين السوريين". وأكد رئيس الوزراء الأردنى فايز الطراونة الخميس أن أعداد اللاجئين السوريين فى المملكة، التى فر إليها قرابة 200 ألف سورى هربا من العنف فى بلدهم، باتت تتجاوز قدراتها. وكانت الحكومة الأردنية أعلنت السبت الماضى حاجتها إلى 700 مليون دولار لاستضافة نحو ربع مليون مواطن سورى بين لاجئ ومقيم. ويعبر يوميا مئات السوريين الشريط الحدودى مع الأردن بشكل غير رسمى، هربا من القتال الدائر بين قوات الجيش السورى والمعارضة المسلحة والذى أسفر عن أكثر من 26 ألف قتيل منذ مارس 2011، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان. ويقطن الكثير من اللاجئين فى مساكن مؤقتة فى مدينة الرمثا (شمال) قرب الحدود مع سوريا أو لدى أقارب أو أصدقاء لهم فى المملكة، إضافة إلى نحو 26 ألف لاجئ فى مخيم الزعترى (85 كلم شمال) الذى يفترض أن يتسع لنحو 120 ألف شخص.وبحسب المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن عدد اللاجئين المسجلين فى المملكة تجاوز 46 ألفا.
