أكد رفاعى طه رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، على رفضه إطلاق سراحه من السجن على ذمة قضية "العائدون من أفغانستان" التى سبق لمحكمة عسكرية أن قضت بإعدامه فيها. وقال رفاعى طه ل لصحيفة "الحياة" اللندنية، فى أول تصريح بعد إطلاقه: "كنت أود أن أخرج من السجن فى أيام الثورة الأولى، وكنت أود أن أخرج بقرار عفو يتضمن إطلاق كل السجناء السياسيين، ولكن للأسف تم إخلاء سبيلنا على ذمة قضية سياسية" معتبرا أن ذلك الأمر يُمثل "إهانة ضخمة للثورة والثوار.. نعتبر أننا أول من طارد النظام السابق الذى لم يثر أحد عليه مثلنا"، معربا عن أسفه لإطلاقه من السجن مع زملائه بهذه الطريقة، مضيفاً: "كنا نود أن يكون هناك بعض التقدير للذين عارضوا حسنى مبارك ونظامه". وعن رأيه فى حكم الرئيس محمد مرسى، وصعود جماعة "الإخوان المسلمين" بعد الثورة، قال طه: "لى رأى متكامل فى هذه المسألة أعلنه قريباً، لكن قطعاً مصر بعد انتخاب الدكتور مرسى أفضل كثيراً من مصر فى عهد النظام السابق.. مصر بعد الثورة لا تقارن بما هو قبلها، وستشهد الدولة ولادة جديدة". يذكر أن رفاعى طه كان يتولى رئاسة مجلس شورى الجماعة الإسلامية، واستقال منها فى العام 1998، وسلمته السلطات السورية لمصر فى العام 2001. كانت محكمة جنايات بنى سويف، أمرت أول أمس بإخلاء سبيل مصطفى حمزة ورفاعى طه (زعيمى الجماعة الإسلامية) وعضو مجلس الشورى التابع لها عثمان السمان ومحمد شوقى الإسلامبولى شقيق خالد الإسلامبولى قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، وحددت المحكمة جلسة فى 5 تشرين الثانى (نوفمبر) للنظر فى القضية التى يواجهها الأربعة. وسبق أن قضت محكمة عسكرية، بإعدام القادة الأربعة فى قضية "العائدون من أفغانستان"، كما حُكم على حمزة بإعدامين آخرين فى قضايا اغتيال قيادات أمنية، لكنهما خضعا للمرة الأولى فى تاريخ الجماعات الإسلامية للمحاكمة أمام محكمة جنايات عادية، بعد قرار القضاء العسكرى بعدم اختصاصه بإعادة محاكمتهم، إثر إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى تعطى للرئيس حق إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية.
