أبدى رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق رفاعي طه عدم رضاه عن إطلاق سراحه من السجن على ذمة قضية "العائدون من أفغانستان" التي سبق لمحكمة عسكرية أن قضت بإعدامه فيها.. وقال رفاعي طه ل صحيفة الحياة اللندنية في أول تصريح له عقب إطلاق سراحه: كنت أود أن أخرج من السجن في أيام الثورة الأولى، وكنت أود أن أخرج بقرار عفو يتضمن إطلاق كل السجناء السياسيين، ولكن للأسف تم إخلاء سبيلنا على ذمة قضية سياسية، معتبراً ذلك إهانة ضخمة للثورة والثوار وتابع قائلا: "اعتبر أننا أول من طارد النظام السابق الذي لم يثر أحد عليه مثلنا».. وأعرب عن أسفه لإطلاقه من السجن مع زملائه بهذه الطريقة، مضيفاً: "كنا نود أن يكون هناك بعض التقدير للذين عارضوا مبارك ونظامه". وعن رأيه في حكم الرئيس محمد مرسي وصعود جماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة، قال طه: "لي رأي متكامل في هذه المسألة أعلنه قريباً، لكن قطعاً مصر بعد انتخاب الدكتور مرسي أفضل كثيراً من مصر في عهد النظام السابق.. مصر بعد الثورة لا تقارن بما هو قبلها، وستشهد الدولة ولادة جديدة". وكانت محكمة جنايات بني سويف قد أمرت أمس الأول بإخلاء سبيل مصطفى حمزة ورفاعي طه (زعيمي الجماعة الإسلامية) وعضو مجلس الشورى التابع لها عثمان السمان ومحمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات.. وحددت المحكمة جلسة في 5 (نوفمبر) للنظر في القضية التي يواجهها الأربعة. وسبق أن قضت محكمة عسكرية بإعدام القادة الأربعة في قضية "العائدون من أفغانستان"، كما حُكم على حمزة بإعدامين آخرين في قضايا اغتيال قيادات أمنية، لكنهم خضعوا للمرة الأولى في تاريخ الجماعات الإسلامية للمحاكمة أمام محكمة جنايات عادية بعد قرار القضاء العسكري بعدم اختصاصه بإعادة محاكمتهم إثر إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي تعطي للرئيس حق إحالة المدنيين على محاكم عسكرية. في غضون ذلك، فوجئ محامو الجماعة الإسلامية بحكم بإعدام قائد الجماعة مصطفى حمزة لم يعلموا عنه شيئاً، ما عطّل إطلاقه.. وحمزة هو مخطط محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا في يونيو1995، وسُلّم إلى مصر في العام 2004.. وهو مسجون في سجن العقرب. وسبق أن تولى حمزة رئاسة الجناح العسكري للجماعة قبل أن يصعد لرئاسة مجلس الشورى بعد استقالة رفاعي طه منها، وفق ما هو متداول بين قيادات الجماعة الإسلامية في مصر. وبعد أن اقترب محامو حمزة من إنهاء إجراءات الإفراج عنه، فوجئوا أثناء استخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد عدم وجود أحكام أخرى عليه غير الحكمين بالإعدام في قضية "العائدون من أفغانستان "ومحاولة اغتيال رئيس الحزب الوطني المنحل صفوت الشريف، والذين قضت المحكمة بإخلاء سبيله على ذمتهما، بأن هناك حكماً ثالثاً بإعدامه في القضية الرقم 274 لسنة 1995 أمن دولة عليا طوارئ، المعروفة باسم "العائدون من السودان وأفغانستان"، مما أثار استياء المحامين وغضب حمزة.
