طالب عدد من أعضاء جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، الدولة بدعم النقابة بمبلغ لا يقل عن 200 مليون جنيه تعويضاً عن تكاليف فاتورة توقف عمل المحامين لمدة عام بسبب أحداث الثورة، والمشاركة فى فاتورة اجتماعية لأسر تتجاوز 400 ألف أسرة على الأقل وفاتورة علاجها الذى يستنزف جانبا كبيرا من موارد النقابة، وسداد جزء يسير من فاتورة المعاشات. وقال أحمد قناوى، المحامى، وعضو الجبهة، فى بيان له اليوم الجمعة، إن هناك مطالب عاجلة للمحامين تتضمن أن تحصل نقابة المحامين على نصف الرسوم التى تدفع للتوكيلات والتى توثق فى الشهر العقاري، ليكون التوكيل عقدا بين طرفين المحامى والموكل، وتكون مصلحة الشهر العقارى مجرد جهة رسمية للتوثيق، والحصول على نصف هذه الرسوم أو نقل التوثيق للمحامين كما هو معمول به فى معظم دول العالم ومنها العديد من الدول العربية. وشدد على ضرورة أن تكون أتعاب المحاماة جزءا من رسوم الدعوى يدفع حين رفعها حتى لو تطلب الأمر تعديلاً تشريعياً، وهو أمر يقضى تماماً على مشاكل تحصيلها ويضاعف موارد النقابة أكثر من 5 أضعاف، وضرورة أن يوثق المحامى من خلال نقابته الفرعية أى أوراق تتضمن التزاماً قانونيا مهما كانت قيمته، وطالب بمعاملة بعض أنواع العقود معاملة خاصة، وإقرار حق نقابة المحامين فى أن تكون سيدة جدولها، وضرورة إشراك التأمينات الاجتماعية فى معاش المحامين عن طريق آلية يكون منها عدد من مجلس النقابة يختاره نقيب المحامين والمجلس مع وزارة التأمينات الاجتماعية، والوعد بإجراء تعديلات على التشريعات التى تحد من عمل المحامين وتعديلها، وإجراء تعديل تشريعى يجعل حضور المحامى وجوبيا فى كل الجرائم التى تبدأ عقوبتها بالحبس، والموافقة على منح تصريح بإعادة بناء مبنى نقابة المحامين. وأضاف عضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أن النقابة تمر بضائقة مالية تفتح باب استحقاقات جاء آوان فتحها، موضحا أن المحامين دفعوا فاتورة كاملة فى الثورة دون التطرق إلى قضايا فئوية، قائلا: المحصلة الآن أن نقابة المحامين التى قارب جدولها على الوصول إلى رقم 900000 تمر بأزمة طاحنة مالية وهيكلية، مشيرا إلى أن هناك محامين اضطروا إلى بيع بعض من أثاثهم حتى تستمر حياتهم، وأن النقابة فكت أو لم تجدد ودائع لسداد معاش المحامين الزهيد.
