يعقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لقاء بصالون ابن رشد تحت عنوان "الانفلات الأمني حقيقة أم ادعاء؟" وذلك خاصة في ظل استمرار "حالة الانفلات الأمني" والتي يعتقد أن غياب الشرطة عن ممارسة مهامها في حفظ الأمن له الدور الأكبر في استمرارها ،وذلك في تمام السادسة مساء الخميس 6 سبتمبر 2012. وأشار المركز في بيان له اليوم أن اللقاء يتزامن مع تصاعد المطالب بعودة تفعيل حالة الطوارئ من خلال حزمة من التشريعات القمعية، ومقترح جديد لقانون للطوارئ،وفي هذا السياق تثور العديد من المخاوف النابعة من تجربة أكثر من 30 عاما من الطوارئ، شهدت انتهاكًا لضمانات حقوق الإنسان وبخاصة الحق في التظاهر السلمي وما يستتبع ذلك من تقييد للحريات وممارسات قمعية. وأضاف المركز أن أهم الأسئلة تكمن حول إمكانية فرض الأمن في ظل القوانين السارية، وهل هناك حاجة ماسة لسلطات استثنائية تفرضها تشريعات قمعية، أم أن الأزمة تتعلق بالحاجة إلى إصلاحات جذرية في هيكل وزارة الداخلية بما يمكنها من رفع كفاءة ضباطها وتغيير عقيدتهم؟. وأكد المركز أن اللقاء يحاول مناقشة تلك المحاور من خلال التطرق إلى تقييم أداء وزارة الداخلية في ضوء مبادرات الإصلاح المزعومة خلال العام ونصف العام الماضي، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المطلوبة لإصلاح وزارة الداخلية، وتأثير حالة الطوارئ والقوانين القمعية على ضمانات الحفاظ على منظومة حقوق الإنسان واحترامها، وإلى أي مدى تساعد حالة الطوارئ والقوانين القمعية على رفع كفاءة وزارة الداخلية على المدى البعيد. ويشارك في اللقاء كلا من إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ،وحلمي حمدون العميد بالمعاش مرشح مجلس الشعب السابق ،وزياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق ،وهشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف.
